زاكروس عربية – أربيل
أعلن الخبير الأمني والاستراتيجي، أحمد الشريفي، وجود "دوافع سياسية وحزبية"، وراء مساعي إقرار مشروع قانون "خدمة العلم"، واصفاً مضمون المشروع بأنه "عبودية اقتصادية" كما أن إمكانية دفع البدل "تقدح العدالة الاجتماعية".
وقال الشريفي لزاكروس عربية إنه "يجب أن يراعى في المشروع روح القانون وليس كنصوص فقط، لأنه يتعلق بالرأي العام العراقي ومصدر السلطات ألا وهو الشعب، وإقرار هكذا قانون يفترض أن لا يتقاطع مع رأي الإرادة الجماهيرية وألا يزيد من الهوة بين المنتظم السياسي بشقيه التشريعي والتنفيذي والرأي العام العراقي لا سيما أننا أمام استحقاق انتخابي".
وأضاف أن "قانون الخدمة الإلزامي وإن ورد في الدستور بموجب خدمة العلم وهي بالمناسبة من الاستعارات من النظم الشمولية فخدمة العلم أوسع بكثير من أن تكون في حقل المؤسسة العسكرية وقد يكون في القطاع الخاص الذي يؤمن موارد القتال للمؤسسة العسكرية وهو ما موجود في الولايات المتحدة".
وحول الأسباب الكامنة وراء مشروع القانون، أوضح: "أعتقد أن الدوافع حزبية، فبضغط من بعض الأحزاب تم طرح المشروع في هذا التوقيت إدراكاً بأن الأغلبية المتحققة الآن لن تتحقق في الانتخابات المقبلة، فالدافع سياسي وليس جماهيري".
وشدد على الحاجة إلى جيش محترف وهو ما نص عليه الدستور العراقي، "والجيش المحترف هو الذي يقوم على متطوعين لا من تفرض عليهم الخدمة، فالحروب الحديثة تحتاج إلى جيوش ذكية أي التي تعتمد على النوع وليس الكم مثل القدرات التدريبية والتسليحية والمهارات القتالية وهذا لا يعتمد على الخدمة الإلزامية بالإكراه المنافية للنظم الديمقراطية".
وتابع أن القانون "خيار غير موفق، وإذعان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة لرؤى وتوجهات حزبية قد يدفعه باتجاه المزيد من العزلة مع الرأي العام العراقي ".
وحول الفروقات بين الفقراء والأغنياء في تطبيق القانون، أوضح الشريفي أن "مشروع القانون يتضمن إشارة ضمنية لمسألة البدل، وهذا يقدح في العدالة الاجتماعية، أي أن الثري يكون في حالة رفاه ويدفع البدل ولا يتجشم عناء الخدمة الإلزامية، أما الفقير الذي يعيش في حالة حرمان، تضاف على عاتقه مسألة الالتزام الوطني وكان بالإماكن تفعيل القطاع الخاص لتأمين فرص العمل للشرائح الفقيرة ونحقق الاكتفاء الذاتي، والصناعات العسكرية لتكون ساندة للمؤسسة العسكرية".
وكثيراً ما يطرح المدافعون عن الخدمة الإلزامية هدف تحقيق الوحدة الوطنية، لكن الخبير الأمني أكد أن "تحرير المؤسسة العسكرية من المحاصصة والخطاب الطائفي وفتح باب التطوع لمن يملك القدرة والرغبة بموجب شروط وضوابط، سيتحقق الوحدة الوطنية بروافد بعيدة عن العناوين الفرعية، فهذا يتحقق بالمؤسسات والقانون لا بالسلطة والمال"، مبيناً أن "الروح الوطنية ظهرت خلال الحرب على داعش من خلال التعبئة الشعبيه من جميع الطوائف، وهي بحاجة لقيادة نبيلة، والأمر يتعلق بالحقوق والواجبات".
وجرى الحديث عن تخصيص 500 ألف دينار لكل من يخدم خدمة العلم، ولفت الشريفي أن "هذا المبلغ لو أعطي بالفعل ولم يذهب لأشخاص وهميين وفاسدين، فسيتم استنزافه في النقل وتأمين المستلزمات اليومية، وهذا المبلغ يعد عبودية اقتصادية"، متابعاً: "لا توجد بنية تحتية قادرة على استيعاب مليون شخص، فالقانون يسري بأثر رجعي ويشمل مواليد كثر، والبعض منهم موظفون وهذا يخلق مشكلة، وخاصة من العاملين بالقطاع الصحي، مع أن الجيش الأبيض يعاني من عدم أخذ استحقاقه".
أعلن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي أول أمس الثلاثاء إقرار خدمة العلم الإلزامية في البلاد لتكريس القيم الوطنية.
وكتب على حسابه في تويتر: "أنجزنا اليوم ما تعهدنا به منذ لحظة تسلمنا المسؤولية أمام شعبنا والتأريخ، بإقرار خدمة العلم التي ستكرس القيم الوطنية في أبنائنا"، مضيفاً: "طرحنا مشروع صندوق الأجيال الذي سيحميهم من الاعتماد الكامل على النفط، ومعا سنمضي إلى الانتخابات المبكرة وفاء للوعد".
يذكر أن الخدمة الإلزامية في العراق ألغيت عام 2003 من قبل الحاكم المدني الأميركي بول بريمر، ويعتمد العراق الآن على جنود متطوعين برواتب تعتبر أعلى من رواتب بعض الموظفين المدنيين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن