زاكروس عربية - أربيل
حذّر المحلل السياسي العراقي، جاسم الموسوي، من تفاقم الاقتتال في المدن العراقية، عقب نتائج الانتخابات التي ربما لا تتطابق مع مصالح بعض الكتل السياسية، لافتاً أن "القوى السياسية عقب سقوط نظام البعث انصرفت إلى الدفاع عن الطوائف والمذاهب في عملية مخادعة لصالحها".
جاء ذلك أثناء مشاركته في برنامج (بلا أقنعة) على شاشة فضائية زاكروس عربية، حيث أكد أن "وضع فقرات في الدستور العراقي أو تعديلها أو إجراء التغيير في نص دستوري صعب جداً، كون العملية تحتاج إلى توافقات".
وأضاف أن "الأصعب أن الانتخابات القادمة إذا خرجت بمخرجات لا تتطابق مع طموح بعض الكتل السياسية، حينها سيذهب العراق نحو الاقتتال في الشوارع (لا سمح الله)، لأنها انتخابات كتل وليست انتخابات الشارع العراقي"، مبيناً أن "ثغرات عمليات التزوير متوفرة منذ الآن".
وأوضح الموسوي أن "الدستور العراقي يسمى بالدستور الجامد، وهو الذي لا يقبل التغيير لا في الإطار العام ولا في المحتوى، أي أنه لا بد من توافق سياسي"، منوهاً إلى احتمال "فرضية تدويل الانتخابات".
ودعا الموسوي إلى التأني في الذهاب للانتخابات تجنباً لما أسلف من احتمالات، مردفاً أنه "حتى المرجعية الرشيدة نجحت في الدعوة للانتخابات لمرة وحيدة، وكانت أثناء كتابة الدستور"، واستطرد قائلاً: " كل الدعوات إذا لم تدعو لها المرجعية، لن تكون هناك مشاركة كبيرة في الانتخابات، لأن الشارع للأسف فقد الثقة بمخرجات الانتخابات".
وأشار إلى أن "هذه الانتخابات هي محاولة لكتل وقوى سياسية لتصحيح الفشل الذي وقعوا فيه، مبيناً أن معيار الأنظمة الديمقراطية(مهما كانت مستواها) هي نسبة المشاركة وقبول نتائج الانتخابات، وأن الأخيرة تحقق الاستقرار".
وأردف الموسوي متسائلاً: "كيف سيجري تغيير في انتخابات تشريعية، وقادة الكتل الذين هم وراء الطوائف، هم أنفسهم من 2003 وللآن يمسكون بذمام الأمور، وهم من يتحكّمون بالنائب ويوجهونه".
ورغم ذلك دعا الموسوي المواطنين للتوجه إلى الانتخاب معللاً ذلك بأنه "ربما تغيير في النظام الديمقراطي الحالي أفضل من أن لا يكون هناك تغيير، رغم وجود ثغرات عمليات التزوير"، مبيناً "لكن قد تكون بنسبة أقل من ما حدث في 2018 وهذا مؤشر إيجابي".
ولفت الموسوي إلى أن "الديمقراطية التي أتت بها أميركا عقب سقوط النظام السابق، قد استغلتها القوى السياسية، وتحولوا إلى أمراء طوائف، وانصرفوا إلى الدفاع عن الطوائف والمذاهب في عملية مخادعة مقابل الديمقراطية التوافقية لمصالح الأحزاب".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن