منظمات نسوية تحذر من زيادة ظاهرة تزويج القاصرات في العراق

زاكروس عربية – أربيل

لوحظ في الآونة الأخيرة، زيادة ظاهرة تزويج القاصرات في العراق في تطور عزته المنظمات المعنية بحقوق النساء إلى عدة عوامل.

وأشارت رئيسة جمعية المرأة لخير المرأة، ابتسام الشمري لزاكروس عربية إلى "زيادة ظاهرة زواج القاصرات خاصة بعد مساعي تشريع القانون الجعفري الذي نحاول تجميده وإيقافه".

وعدّت الفقر والعوز أحد أسباب زيادة الظاهرة حيث يقوم الأهل بتزويج الفتيات الصغيرات للتخلص من عبء إعالتهن، إلى جانب الظروف الأمنية، مع خشية تعرض الفتاة للقتل أو الاختطاف.

وأوضحت أن "هذا الأمر لا يسري على كل العائلات بل بعضها من العائلات المحرومة والتي تمتع بقدر ضئيل من الثقافة وتنتشر فيها زواج القاصرات".

وحول قانونية هذا الزواج، أشارت إلى أن زواج يتم خارج المحكمة ليتحول إلى أمر واقع وتتم مصادقتها لاحقاً في المحكمة.

وأشارت إلى أن تزويج القاصرات يتبعه الكثير من المشاكل وينتهي غالباً بالطلاق.

وبحسب الفقرة الأولى من المادة السابعة من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم (188) لسنة 1959 يشترط بلوغ الزوجين 18 عاماً لعقد القران، ومن شروط الزواج تمام الأهلية والعقل، لكن المادة 8 أجازت الزواج لمن أكمل سن 15 عاما بشرط موافقة المحكمة وموافقة ولي الأمر أيضا، أما من كان دون 15 عاما فلا يمكن أن يُسجل في المحكمة.

وفي أواخر تشرين الأول 2017، اقترح نواب من كتل شيعية، تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي ليتيح زواج القاصرين ما أثار جدلاً واسعاً في البلاد، حيث نصت الفقرة الخامسة من المادة الثانية مشروع قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية على أنه "يجوز إبرام عقد الزواج لأتباع المذهبين (الشيعي والسني) كل وفق مذهبه، من قِبَل من يجيز فقهاء ذلك المذهب إبرامه للعقد"، لكن انتهاء الدورة التشريعية السابقة وانتخاب برلمان جديد حال دون تمرير التعديلات.

وكشفت إحصائية رسمية صادرة عن مجلس القضاء العراقي، عن أعداد حالات الطلاق في العراق خلال كانون الثاني 2020 المسجلة في محاكم جميع المحافظات العراقية -عدا إقليم كوردستان- والتي بلغت 5143 حالة، بينما بلغ مجموع حالات التفريق بحكم قضائي 1443، ويعد الزواج المبكر من أهم الأسباب المؤدية إلى ارتفاع معدلات الطلاق إلى جانب الوضع الاقتصادي.