خبير: انسحاب الشركات النفطية من العراق خسارة سياسية أكثر من كونها اقتصادية

زاكروس عربية - أربيل

أكد الخبير في شؤون الطاقة، فرات الموسوي، أن رغبة كبريات الشركات النفطية في الانسحاب من العراق ترجع إلى بعض الخطوات التي اتخذتها الحكومة العراقية بعد انهيار أسعار النفط، بالإضافة إلى التهديدات الأمنية التي تواجه تلك الشركات، مشيراً إلى أن انسحاب الشركات الأجنبية سيشكل خسارة سياسية بالدرجة الأولى، كما لفت إلى وجود أزمات مفتعلة في مجال الطاقة للضغط على الحكومة الحالية.

وأوضح الموسوي في لقاء مع، زاكروس عربية، الاثنين (5 تموز 2021) أن أسباب رغبة كبرى الشركات النفطية في الانسحاب من العراق ترجع إلى إلزام وزارة النفط هذه الشركات بعدم التأخير في سداد ديونها ومطالبتها بخفض إنتاج النفط بعد إنهيار أسعار النفط، فضلاً عن عدم صلاحية البيئة الاستثمارية في العراق والتهديدات الأمنية التي تواجه تلك الشركات.

وقال الخبير في مجال الطاقة إن الشركات النفطية لا تزال تحقق الأرباح لكن ليست بالمستوى المطلوب وفق تصوراتها، كما أن لديها مشاريع أخرى أقل خسارة من الناحية الأمنية تريد تنفيذها عوضاً عن الحقول التي تستلمها في العراق، مشيراً إلى أنها "لا تزال تعمل في العراق لكن تريد مغريات أكثر من الحكومة العراقية لاستمرار بقائها".

وأضاف "انسحاب شركات النفط يشكل خسارة سياسية للعراق أكثر من كونها اقتصادية، لأنه من الناحية الاقتصادية هناك إمكانية في أن تحل شركات أخرى محل التي انسحبت، أما من الناحية السياسية فإن هذه الشركات تعتبر من كبريات الشركات العالمية وهي صاحبة القرار السياسي في بلدانها، لذا فإن انسحابها يعطي انطباعاً سيئاً لجميع من يرغب بالاستثمار في الصناعة النفطية بوجود أخطار قائمة وبغياب الأمن والاستقرار السياسي في العراق".

وتابع "هناك أحزاب متنفذة تريد إسقاط الحكومة العراقية الحالية عبر الضغوطات وخلق الأزمات بشكل مستمر خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات، وهذه الضغوطات أكبر من حجم الحكومة وجعلتها غير قادرة على حل المشاكل التي بدأت بإسقاط عدد من الأبراج الكهربائية وقيام إيران بخفض إمدادات الكهرباء والغاز إلى العراق، ناهيك عن رغبة بعض الشركات بالانسحاب من العراق".

وأشار الموسوي إلى أن وزارة النفط رفضت عرضاً من شركات صينية لشراء حصص هذه الشركات استناداً إلى مبدأ "تنويع الشركات العاملة وتحصيل مكاسب سياسية أكبر"، كما لفت إلى أن الحكومة العراقية تحاول شراء هذه الحصص لكن ستواجه مشاكل كبيرة بسبب "الفساد الإداري والمالي المستشري في معظم وزارات الدولة ومنها وزارة النفط".

هذا وكان وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، قد أعلن في وقت سابق أن كبريات الشركات النفطية العاملة في البلاد تفكر بالانسحاب والتخلي عن نشاطها، مشيراً إلى "شركة "بي.بي" البريطانية تفكر في الانسحاب من حقل الرميلة العملاق، كما أن شركة "لوك أويل" الروسية أرسلت إشعاراً رسمياً يفيد بأنها تريد بيع حصتها في حقل غرب "القرنة-2" لشركات صينية.