محلل سياسي: تفعيل المخبر السري في مكافحة الفساد يجب أن يخضع لضوابط

زاكروس عربية - أربيل

أكد المحلل السياسي والقانوني، محمد السامرائي، أن تطبيق مفهوم المخبر السري في مكافحة الفساد غير مرغوب اجتماعياً بسبب النتائج السلبية التي ترتبت على تطبيقه في مكافحة الإرهاب، مشيراً إلى وجود قصور تشريعي في إطار عمل المخبر السري يتعلق بالكشف عن هوية المخبر والصلاحيات الممنوحة لهيئة النزاهة بإغلاق الإخبارات قبل وصولها إلى القضاء، كما نوه إلى غياب الإرادة السياسية في محاربة الفساد.

وقال السامرائي في لقاء مع، زاكروس عربية، الأحد (4 تموز 2021)، إن غياب الإرادة السياسية لمكافحة الفساد في العراق كان السبب الرئيسي في استفحال هذه الظاهرة، مضيفاً أن الفساد تحول إلى "منظومة متكاملة وهناك نوع من التخادم المتبادل بين السلاح المنفلت والعصابات ومرتكبي جرائم الفساد التي ربما تمول جهات سياسية وتدعمها".

وأشار المحلل السياسي إلى أن تطبيق مفهوم المخبر السري في إطار جهود الدولة في مكافحة الفساد غير مرغوب من الناحية الاجتماعية، لافتاً إلى أن "ردة الفعل السلبية نتيجة المآسي التي ترتبت على تطبيق هذا النظام في جرائم الإرهاب والاستخدام السيء لشهادة المخبر  في أغراض انتقامية وسياسية وطائفية وغيرها كانت وراء غياب الدعم المجتمعي للمخبر السري".

وأضاف "هناك قصور تشريعي في إطار عمل المخبر السري ، إذ ليس من الضروري أن يكشف المخبر عن هويته عند الإخبار عن جرائم الفساد حيث يستطيع ذلك عبر الوسائل الإلكترونية، كما أن القانون أعطى رئيس هيئة النزاهة أو من يخوله صلاحية إغلاق الإخبارات قبل وصولها إلى القضاء وهذا يتنافى مع أهمية الإخبارات وضرورة تقدير ذلك من قبل السلطة القضائية".

وتابع " للتشجيع على الإخبار عن جرائم الفساد يجب أن  تكون هناك مغريات لأن المخبر يضع نفسه وعائلته في خطر ، إذ أنه من الضروي وجود حماية قانونية لمن يدلي بمعلومات مهمة عن جرائم الفساد ومعاقبة من يحاول الانتقام منه أو يحاول الانتقاص من كرامته، كما يجب أن يستلم المخبر مكافأة مجزية لقاء ما قدمه من معلومات".

وشدد السامرائي على وجوب وضع ضوابط قانونية تحدد المهام التي على المخبر القيام بها لتنظيم  عمل المخبر السري  في العراق، فضلاً عن ضرورة وجود سلطة تقوم بالتدقيق في هذا الإخبار والتأكد من وجود أدلة تدعمها "حتى لا يتعرض أحد إلى الظلم".

كما نوه بدور علماء الدين من كل الطوائف في "اتخاذ موقف حازم من الفساد وإصدار فتاوى في تحريم الفساد وتجريمه"، مؤكداً على أن هذه الجهود يجب أن تتضافر مع جهود أخرى لشيوخ العشائر ومنظمات المجتمع المدني من "محاربة هذه الظاهرة المتفشية في العراق".

يشار إلى أن العراق يحتل المرتبة 160 من بين 180 دولة على لائحة البلدان الأكثر فساداً، بحسب مؤشر مدركات الفساد لعام 2020 لمنظمة الشفافية الدولية.