الشمري: واشنطن سترسم مقاربتها في العراق وفقا ما سيتمخض عن الانتخابات القادمة

زاكروس عربية - أربيل

أكد الدكتور إحسان الشمّري رئيس مركز التفكير السياسي، أن العراق أمام تحوّل كبير في السياسة الأميركية تجاهه، بالنظر إلى وجود الديمقراطيين في هرم إدارة الولايات المتحدة.

الشمري وخلال استضافته في برنامج حصاد ، ليلة أمس الجمعة (18 حزيران 2021) ، شدد على أن تبني الكونغرس مشروع قانون إبطال استخدام القوّة العسكرية في العراق، "لم يكن مفاجئاً"، وأنه "ليس وارداً أن يتضرر العراق من هذا القرار"، كونه يرتبط باتفاق إطار إستراتيجي مع الولايات المتحدة، التي تتواجد قواتها  ضمن التحالف الدولي ضد داعش.

وأضاف أن هذا التشريع يتناسب مع نهج وفلسفة الحزب الديمقراطي الأميركي، الذي لا يريد خوض حروب خارج الولايات المتحدة، والمنسجم مع سياسة الرئيس الجديد بايدن، في العمل على انسحاب القوات الأميركية، كما حدث في أفغانستان، وكذلك إعادة التموضع في العراق".

 موضحاً أن واشنطن تتجه نحو صياغة العلاقة مع بغداد وفق قرارات جديدة، إضافة لاتفاقية الإطار الإستراتيجي التي قد تأخذ منحىً آخر فيما يرتبط بوجود القوات الأميركية والحفاظ على مصالحها في الداخل، وإنهاء صفحة الحروب التي خاضتها على مستوى الأرض العراقية.

ورجّح الشمري أن "الولايات المتحدة تعمل على إيجاد صياغة جديدة لطبيعة التعامل مع التحديات التي تطرأ على الساحة، من قضية الفصائل المسلحة والتي تعتبر أولوية بالنسبة للبنتاغون، وخصوصاً الهجمات الأخيرة (من صواريخ وطائرات مسيرة) وطبيعة الاستهدافات حتى في إقليم كوردستان، بما لا يقبل الشك أن واشنطن أمام تحد كبير".

وعن الصيغة القانونية بشأن وجود القوات الأميركية في ظل القرار المشار إليه قال الشمري إن" وجود القوات الأميركية غير مرتبط بقانون الحرب، وأن اتفاقية الإطار الإستراتيجي انتهت من التواجد الأميركي كقوات احتلال، وأي تعاون قادم سيكون من خلالها، (حسب الباب الأمني المنصوص عليه الاتفاقية)، لذلك فالمباحثات التي تجري بين اللجان الفنية التقنية هي التي تحدد طبيعة تواجد القوات المذكورة كقوات استشارية من جانب، ومن جانب آخر تحدد طبيعة الرّد والدفاع عن النفس، وسيتم بالاتفاق مع الحكومة العراقية بمعزل عن إلغاء القانون أو عدم إلغائه".

وأوضح الشمري أن " عملية تفويض جديدة للتعاطي مع التصحيح العراقي قد يكون أمراً حاضراً لدى واشنطن".

وبيّن أن "العراق لن يحدد اتجاهه قبل إجراء الانتخابات القادمة، حينها يمكن لواشنطن أن ترسم مقاربتها وفقا للمعادلة السياسية التي تخرج بها الانتخابات، ووقتها يمكن الحديث عن طبيعة ما ستضعه  الولايات المتحدة تجاه العراق".

وأوضح أنه "لا يمكن" تقييم أداء الإدارة الأميركية الجديدة، فهي لم تحتك كثيرا بالملف العراقي، إنما هي منشغلة بالأزمة الاقتصادية، وخاصة مع روسيا والصين، متوقعا أن "العراق سيكون ضمن أولويات الرئيس الأميركي (جو بايدن)، فقد تواصل مع الرئاسات وكذلك تعاطى مع القوات الأميركية في ضرب الفصائل المسلحة، بالنهاية سيضع بايدن العراق في حساباته، إذ أن للعراق أهمية جيوسياسية يجب التعاطي معها، وكذلك الحفاظ على المصالح الأميركية، كما أن واشنطن لن تسمح لإيران أن تبتلع العراق بشكل كامل، على أقل تقدير سيضع حدا لهذا الموضوع".

ثم أكد أن "الأمريكان يركزون على مفهوم الدفاع عن الأمن القومي الأميركي، في عملية الاستجابة لأي تحدٍ تجاه المصالح الأميركية، وهذا لا يحتاج إلى قانون تحرير العراق أو قانون الحرب على العراق المقرر في 2003".

وقال الشمري إن : "واشنطن لن تذهب إلى الدفع بالعراق نحو روسيا أو الصين ( المعسكر الشرقي)، مبيناً أن "اتفاقية الإطار الاستراتيجي تتيح لأميركا دعم العراق والتدخل، في حال تعرض الديمقراطية في بغداد لتهديد"، مبيناً أنها " قد تكون ذلك الورقة الأخيرة للعراق لتقييم نوايا واشنطن للحفاظ على النظام السياسي في العراق".

فيما أكد أن "كل هذه السيناريوهات سنتعرّف عليها بعد نتائج الانتخابات التي ستجري في شهر أكتوبر القادم"، مرجحاً أنه سيكون لـ(بايدن) تعاطي كبير مع الخارطة السياسية، إلا إذا عادت المعادلات السياسية إلى سيطرة السلاح على مؤسسات الدولة، فسيكون هناك مقاربة جديدة بمعزل عن قانون الحرب الذي أقر في 2002".