زاكروس عربية - أربيل
قال الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال، عبد الحسن زيادي، إن على الحكومة العراقية تهيئة الأراضي وتوزيعها بشكل عادل، مؤكداً على ضرورة أن تتم عملية التوزيع على كل المواطنين لا على الموظفين فقط.
جاء ذلك تعليقاً على ما أعلنته الحكومة العراقية أنها تعمل منذ أشهر على مشروع وطني لتوزيع قطع من الأراضي السكنية على المواطنين من الفئات المستحقة.
وأضاف زيادي في لقاء مع، زاكروس عربية، يوم الثلاثاء (8 حزيران 2021) أن "إهمال الدولة لدورها في خدمة المواطنين، وانشغالها بأمور ثانوية لا علاقة لها بالوضع الاقتصادي للعراق، تسبب خلال السنوات الماضية بانتشار العشوائيات وغياب البنى التحتية وخلقت أزمة اقتصادية كبيرة في العراق".
وأشار الخبير الاقتصادي إلى وجود وساطات ورشاوي ومصالح شخصية في عملية توزيع الأراضي، لافتاً إلى أن العدالة ستتحقق إن كان هناك "صدق في النوايا وضغط على دوائر الدولة ومتابعة دقيقة من قبل الحكومة ووضع برامج محددة لكل عمل".
وأشاد زيادي بتجربة إقليم كوردستان التي وصفها بـ "التكامل في مشاريع البناء والبنية التحتية والمؤسسات" مرجعاً السبب في ذلك إلى "مرونة" حكومة إقليم كوردستان.
وأضاف: "لدينا إمكانيات في القطاع الخاص لبناء مشاريع عملاقة، ونحن بحاجة إلى وقفة جادة لبناء وتوسيع مجال القطاع الخاص لتحقيق إنجازات كبيرة في البلاد، ودور الدولة يجب أن يكون مراقباً وداعماً لا معرقلاً".
وشدد زيادي على أن الدولة "إن كانت جادة فإن المستثمر يستطيع تنفيذ المشاريع في أي مكان"، متهماً الفساد في الدولة بعرقلة عمل القطاع الخاص.
هذا وقال رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي في كلمة خلال جلسة مجلس الوزراء أمس الثلاثاء إن "الحكومة تعمل على مشروع وطني لتوزيع قطع الاراضي على المواطنين من الفئات المستحقّة"، مشيراً إلى أن "هنالك عملا دؤوبا منذ أشهر لتسهيل عملية التوزيع، والأولوية في الاستحقاق ستكون وفق معايير عادلة وواضحة".
وأضاف أن "عملية فرز الأراضي تمّت من قبل وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والمؤسسات المعنية، وكذلك تصحيح وضعها القانوني لتسهيل التمليك للمستحقين بلا عقبات قانونية".
وأشار إلى أنه "من أجل منع أي تلاعب، ومن اجل العدالة في توزيع الاستحقاق، سيكون هناك تطبيق ألكتروني يعلن عنه قريباً لغرض تسجيل وفرز فئات المستحقين للاراضي".
وتابع أن "الأولوية في توزيع الاراضي ستحدد بين المواطنين المستحقين حسب النقاط ودون تفضيل أو تدخل من أي جهة".
ولفت إلى أن "العمل جار على توفير القروض من البنوك والمصارف لمتسلمي الأراضي كي يشرعوا ببناء وحداتهم السكنية".
هذا وكانت لجنة الخدمات النيابية قد ذكرت في أيار الماضي أن العراق بحاجة إلى أكثر من ثلاثة ملايين وحدة سكنية لمعالجة مشكلة السكن.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن