شكوك حول جدية استجواب وزير المالية وانتقادات تطال مجلس النواب

زاكروس عربية - أربيل

أخفق مجلس النواب على مدار عدة جلسات في استجواب وزير المالية رغم استكمال جميع الإجراءات القانونية لهذه الخطوة، وفيما يستعرض بعض النواب الأسباب التي قد تحول دون إجراء الاستجواب، فإن هناك أصواتاً تنتقد البرلمان الاتحادي الذي ساهم بتسويف عمله الرقابي على حساب المحاصصة.

يتكرر الحديث منذ فترة ليست بالقصيرة حول استجواب وزير المالية داخل القبة التشريعية لأسباب تتعلق بإدارة شؤون البلاد الاقتصادية، لكن لم يتم حتى الآن استجواب الوزير رغم استكمال الأطر القانونية الخاصة بالاستجواب عن طريق جمع التواقيع النيابية.

ولا يتوقع أعضاء اللجنة المالية النيابية أن تُعقد جلسة الاستجواب، لأسباب سياسية وأخرى متعلقة بما تبقى من عمر الحكومة الحالية.

وأوضحت عضو اللجنة المالية النيابية، إخلاص الدليمي، في لقاء مع، زاكروس عربية، أن ما تبقى من عمر الحكومة هو أربعة أشهر فقط، لذا من المستبعد حدوث أي عملية استجواب لوزير.

وأضافت الدليمي: "لا يمكن للحكومة أن تختار في هذه المدة القصيرة وزيراً للمالية أو مكلفاً بمهام الوزير أو وكيلاً ينوب عنه،  لذا ستبقى أمور الحكومة على ما هي عليه إلى ما بعد إجراء الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة، وكل ما يقدم حالياً لن يؤخذ بمحمل الجد".

وينتقد المراقبون أداء البرلمان الاتحادي لاسيما بعد تلويح وزير المالية بالاستقالة في حال تم إلزامه بالحضور للاستجواب، رغم أن عملية استجواب أي وزير تعد إجراءاً دستورياً وقانونياً يمثل صميم عمل البرلمان في الجانب الرقابي .

واعتبر الكاتب والمحلل السياسي، حسين الكناني، أن عدم استجواب الوزراء أو تأخيره هو "تغطية سياسية من الحكومة وبعض الكتل"

وقال الكناني "عندما يهدد وزير المالية بالاستقالة في حال استجوابه فهذا مؤشر لوجود جهات تقف بشكل مباشر مع الوزراء الذين فشلوا في أداء مهامهم وأدخلوا البلاد، خاصة وزير المالية، في أزمة اقتصادية كبيرة".

وتعالت الأصوات السياسية المطالبة باستجواب وزير المالية، منذ قرار رفع قيمة صرف الدولار الأمريكي قبل عدة أشهر.

ولم ينجح البيت التشريعي في عقد الجلستين الماضيتين بسبب عدم اكتمال النصاب رغم جمع التواقيع النيابية اللازمة وتحديد موعد الاستجواب، ما أثر على قراءة الكثير من القوانين وتمريرها، إضافة إلى الإخفاق في عملية الاستجواب.