مستشار بوزارة الموارد المائية يحذر من كارثة مائية مقبلة على العراق

زاكروس عربية - أربيل

قال المستشار في وزارة الموارد المائية بالحكومة العراقية، عوني ذياب عبد الله، إن هناك نقصاً مستمراً في واردات العراق المائية من دول المنبع، مشيراً إلى أن أكثر من 98 بالمائة من الموارد المائية تأتي من خارج العراق وخصوصاً من تركيا.

وأضاف عبد الله في لقاء مع، زاكروس عربية، أن ما تطلقه تركيا حالياً من مياه الفرات لا يتجاوز تدفقه 200 متر مكعب في الثانية، وهو ما يشكل انتهاكاً للاتفاقية التي التزمت فيها تركيا بإطلاق 500 متر مكعب في الثانية على الأقل، وذلك في إشارة إلى الاتفاقية الموقعة بين سوريا وتركيا حول تقاسم المياه عام 1987.

وحذر مستشار وزارة الموارد المائية من أن هذه المشكلة "ستسبب نقصاً بالواردات المائية ما سيؤثر على الخزين المائي المتاح في سدود وخزانات العراق لتلبية كافة الاحتياجات المائية للمستهلكين في داخل البلاد سواء للزراعة أو للصناعة أو للشرب".

ووصف عبد الله تحويل إيران مجرى روافد نهر ديالى  بأنه "مخالفة قانونية ومرفوضة في العرف الدولي"، مشيراً إلى أن الواردات في ديالى قد "نقصت بشكل حاد ووصلت إلى الصفر في بعض الوديان والمجاري" ما أثر على تلبية الاحتياجات الزراعية في ديالى وعلى مياه الشرب.

وأكد المستشار في وزارة الموارد المائية أن العراق لديه "معاناة مع الجانبين التركي والإيراني بخصوص تأمين حصص المياه بشكل عادل ودائم في نهري دجلة والفرات وروافدهما".

وأضاف "أمامنا مسؤولية لاستمرار الضغط على الجارتين بأي أوراق ممكنة لاحترام حقوق العراق وتأمين استحقاقات العراقيين بما يتناسب مع قواعد العرف الدولي والجانب الإنساني وعلاقات حسن الجوار".

وأوضح عبد الله أن وزارة الموارد المائية في الحكومة العراقية قامت بدراسة إستراتيجية توقعت فيها أن يشهد العراق عام 2035 نقصاً في المياه يقدر بـ 11 مليارات متر مكعب، ما سيؤثر على تأمين المياه لكافة الاحتياجات.

وتابع "هناك حلول للمشكلة ومقترحات بإعادة النظر بالمنظومة الاروائية الزراعية لأن الزراعة هي المستهلك الرئيسي للمياه، كما وضعت خطط لإعادة كافة المشاريع وتأهيلها وبناء منظومة قوية وجديد فيها أسباب ترشيد المياه وتوفيرها وتقليل الضائعات، خاصة عندما نعتمد النقل بالأنابيب وليس بالطرق الحالية".

كما شدد عبد الله على أن هذه المقترحات والخطوات بحاجة إلى دعم ورعاية من الحكومة العراقية بشكل كبير داخلياً وخارجياً.

يشار إلى أن سوريا وقعت اتفاقية مع العراق (دولة المصب) عام 1989 ونصت بأن تكون حصة الأخيرة الممررة لها عند الحدود السورية العراقية 58 بالمائة من مياه الفرات مقابل 42 بالمائة لسوريا من إجمالي الكمية التي تردها من تركيا.

وبحسب القانون الدولي فإن نهر الفرات هو نهر دولي لأنه يعبر عدة دول.