اللواء ماجد القيسي لزاكروس: اعتقال مصلح انتصار للقانون والحشد خاضع قانونياً للكاظمي

زاكروس عربية – أربيل

بيّن اللواء ماجد القيسي، مدير مركز السياسات الدولية، في لقاء مع برنامج "بلا أقنعة"، الذي يعرض على شاشة زاكروس عربية أن اعتقال القيادي في الحشد الشعبي، قاسم مصلح "انتصار للقانون"، الذي يجب أن "يطبق على الجميع والجميع يخضع له ولا حصانة أمام القانون".

وأوضح القيسي أن " الكاظمي، طبق القانون، باعتباره القائد العام لقوات المسلحة وباعتبار جميع هذه القوات تأتمر بأمره".

المواد الأولى والثانية والثالثة من "قانون" الحشد الشعبي (القانون 40 عام 2016 ) الذي أقره مجلس النواب تشير إلى أن "مؤسسة الحشد الشعبي هي مؤسسة مرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة، لذلك يجب على الجميع أن يأتمر به سيما أن المادة التي تم بها اعتقال قاسم مصلح، كانت وفق المادة 4 إرهاب، ولا تتحمل استدعاء ومراسلات وانما يجب إلقاء القبض فورا".

يوم الأربعاء المنصرم، شهدت بغداد استعراضات عسكرية لفصائل الحشد الشعبي، وتهديدها باقتحام المنطقة الخضراء بالإضافة إلى محاصرة بعض الفصائل لمقرات حكومية على خلفية اعتقال قوى أمنية قائد عمليات الحشد الشعبي في الأنبار، قاسم مصلح.

في المقابل انتشرت قوات مكافحة الإرهاب داخل المنطقة الخضراء، فيما انتشر الجيش العراقي في مناطق أخرى في العاصمة وقطع بعض الطرقات.

القيسي أكد أن "القضاء هو من يحدد المادة التي يحضر بها المتهم أمامه، وبالتالي المادة 4 هي التي حددها القضاء، والقاضي الذي أصدر مذكرة إلقاء القبض شأن يعود إليه، لا نستهدف شخص ولا مؤسسة ولكن هذا الموضوع خاضع للقضاء، وباعتبار الكاظمي قائد للقوات المسلحة وقانون الحشد الشعبي لعام 2016 واضح ويخضع الجميع لسلطته (الكاظمي) وهو من يحدد الجهة التي تقوم باعتقال الشخص المطلوب على اعتبار أنه لا حصانة لهذا الموضوع".

 القيسي أشار إلى أن "جميع من اتهم بهذه المادة - المادة 4- من خلال تجربتي الشخصية لم يكن هناك استدعاء وفق هذه المادة وإنما الاعتقال من قبل قوات يتم تخصيصها للعملية".

يأتي هذا في الوقت الذي ما تزال فيه "المواجهة" بين حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والحشد الشعبي "مفتوحة على التصعيد"، لا سيما مع التأكيد الذي جاء لسان وزير الدفاع باستمرار اعتقال مصلح،  وتحذيره الفصائل الولائية من محاولة تكرار الاستعراضات العسكرية، مشيراً إلى "قدرة الجيش على المواجهة".