خبير اقتصادي: العمالة الأجنبية تساهم في تفاقم البطالة في العراق

زاكروس عربية – أربيل

قال الخبير الاقتصادي، صفوان قصي، إن القدرة على تتبع العمالة الأجنبية في العراق ومحاربة الفساد وضبط المنافذ الحدودية غير الرسمية ستساهم في خفض نسبة البطالة التي تقترب من 30 بالمائة في البلاد.

وشدد قصي خلال لقاء مع، زاكروس عربية، يوم الأحد (30 أيار 2021) على ضرورة التنسيق بين وزارة الداخلية وشركات التوظيف، للكشف عن هوية العمال الأجانب وفحص إقاماتهم ومعرفة مدى الحاجة إليهم وإلى أي حد ينافسون العمالة المحلية.

واعتبر الخبير الاقتصادي أن الرخص الاستثمارية التي تمنح للمستثمرين لاستيراد العمال الأجانب بحجة الحاجة إليهم، تعد من المنافذ التي يدخل منها العمالة الأجنبية غير المنظمة، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء انتبه إلى هذا الموضوع وقام بسحب بعض الرخص الاستثمارية غير الفعالة.

واتهم قصي ما سماها " مافيات محلية" بجلب العمال الأجانب وتوزيعهم على وظائف مختلفة مضيفاً أن هذه "المافيات" تحمي هؤلاء العمال وتسعى إلى إطلاق سراحهم في حال القبض عليهم من قبل القوات الأمنية عبر الرشاوي والمحسوبيات.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن "أصحاب العمل يتعاملون مع العامل العراقي بشكل مباشر ودون توظيف، فلو استطاعت وزارة العمل أن تنشط إجازات التوظيف للعمالة العراقية لحل الإشكال بين صاحب العمل والعامل من خلال شركات التوظيف وإعطائهم المهارات والتدريب لتنظيم سوق العمل".

وأشار قصي إلى أن "الحريصين على تشغيل الأيدي العاملة العراقية" يجب أن يمارسوا ضغطاً على الحكومة من أجل أن يكون لدى الشركات النفطية العاملة في العراق مراكز تدريب مخصصة للعراقيين  بهدف تأهيلهم في القطاع النفطي.

وتابع "علينا السعي بجدية من أجل خلق بيئة مناسبة للعمل، لأن الاستثمار يحتاج إلى عمالة متخصصة، ونتطلع لأن يكون العراق جاذباً للاستثمار ويجب أن نهيئ العامل العراقي ليكون مؤهلاً للانخراط في سوق العمل مثل قطاع النفط والسياحة والنقل وخاصة أن العراق يتطلع لأن يكون معبراً  لنقل البضائع بين قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا".

هذا ويوجد في العراق نحو مليون عامل أجنبي يعمل أغلبهم في الشركات النفطية، بحسب لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب العراقي.