مهنّد الجنابي لزاكروس: خروقات الفصائل الولائية انقلاب واضح على نظام الحكم وسيادة الدولة

زاكروس عربية - أربيل 

أكد الكاتب والمحلل السياسي مهنّد الجنابي، أن تصريحات وزير الدفاع العراقي بشأن تكرار المشهد الاستعراضي لفصائل الحشد الشعبي  "مهمة"، وأثبت من خلاله "قدرة" المؤسسة العسكرية العراقية أن تكون "على قدر المسؤولية وموضع ثقة الشعب".

كما عدّ الجنابي، خلال حديثه عبر شاشة زاكروس عربية، أمس السبت (29 أيار 2021)،  تكرار "خروقات" هذه الجماعات "المتمرّدة" بأفعالها هي بمثابة "انقلاب واضح" على نظام الحكم العراقي وسيادة الدولة والشعب العراقي.

وأردف الجنابي أن الجيوش في كل دول العالم تعتبر الركيزة الأساسية للأمن القومي، ولا يمكن استهدافها بالشكل الذي نراه في العراق، والذي تسعى لها فصائل مسلحة ولائية منذ 2003، "بهدف إضعاف هيبة الدولة"، مؤكداً أن من نتائج ذلك "تمدد الفساد".

الجنابي اعتبر تصريح وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، الذي أدلى به يوم أمس السبت، مقللاً فيه من شأن قوة هذه الفصائل مقارنة بالقوات النظامية، أنه "تصريح مهم بعد أن نفذ صبر العراقيون من تطاولات هذه الجماعات المسلحة وتطاولها على سيادة الدولة"، ولفت إلى أن الحكومة العراقية والمؤسسات العسكرية وقادة الجيش "بدأت تستشعر خطورة الأمر، وعدم مجاملة هذه الجماعات الانقلابية المتمرّدة، التي تتكرر خروجها من الأوامر العسكرية، إلا أن المؤسسة العسكرية أثبتت اليوم ومن خلال تصريحات وزير الدفاع أنها على قدر المسؤولية، وإعادة ثقة الشعب العراقي بها".

وبيّن أن "هذه الجماعات مارست أنشطة إرهابية ومتهمة بقتل العراقيين"، مشيراً إلى تباين رؤى بينها وبين السياسات  الإيرانية "رغم التناغم الذي يطفو على المشهد"، مضيفاً  "نرى هذه الجماعات تقوم بتصعيد الأمور في كل عملية أمنية تقدم عليها الحكومة لفرض هيبة الدولة، لأنها تشعر بقرب نهايتها ولا بد أن تكون نهايتهم في القضاء وخلف القضبان، في دولة يسودها القانون" .

وأضاف الجنابي أن "الفرصة متاحة لوضع حد لهذه الجماعات المتطاولة، فالظروف مواتية، من إجماع شعبي، والمؤسسة العسكرية لا ترضى بهذه التجاوزات"، مشيرا إلى أن "هذه القوات عندما تتكلم عن تقديمها العون للجيش العراقي  في النصر على داعش، لا يعني أنها معفية من الواجب بالالتزام بالقانون، ومن تبعات مصادرة القرار العراقي بهذه الطريقة والتطاول على المال العام، علما أنهم يتمتعون بامتيازات من رواتب وغيرها".

وأكد الجنابي أن الموقف الدولي "ينبغي أن يكون إلى جانب الشعب العراقي، وعلى دفع الحكومة العراقية ولفرض القانون وفرض هيبة الدولة، فالعراقيون لم يعد يصبروا على هذه الجرائم (التي اقترفت بحق المتظاهرين وكذلك التي اقترفت إبان عمليات التحرير من داعش الإرهابي)، والتزام الموقف الدولي بعدم تحويل العراق إلى مصدر عدم استقرار إقليمي، والذي يقع على عاتق الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي والأمم المتحدة".

أما بالنسبة للموقف الدولي وتدويل هذه الأزمة قال الجنابي: "هنا تكمن المشكلة، فهذه الجماعات تتغطى أمام القيادات العسكرية أنها جزء من المؤسسة العراقية، أما إذا ما تم استهدافها من الأمريكان ستتغطى شعبياً بأنها معتدى عليها وتقوم بالتصعيد، لذلك فأن التصعيد لا يخدم سوى هذه الجماعات"، مشيرا إلى أن "الصدام معها يجب أن تكون بتوقيت الدولة والتي حان الوقت فرض سيادة الدولة".

لافتاً إلى أن " أي تصعيد هذه المرة من الجانب الأميركي ستكون ضربة استباقية وليس ردود أفعال".

وبالنسبة للقوة التي تستمدها هذه الجماعات قال الجنابي :"إن هذه الجماعات تستقوى باستغلال الجانب العقائدي والفتوى الدينية للمرجعية، كعنوان مقدس، وكذلك بإيران ودعمها لها من الحدود العراقية إلى لبنان، إضافة إلى ضعف الدولة وعدم القرار الحاسم من المؤسسات الأمنية، فضلا عن غياب القانون تجاه استعراضاتها في ظل غياب القانون".

وأردف الجنابي أن "الحادثة الأخيرة للحشد الشعبي أربك الحشد نفسه وتسبب بإحراج قادته، خاصة عندما قام رئيس هيئة الحشد الشعبي بالدخول في وساطة سياسية وهو موظف في الحكومة العراقية ويتبع القائد العام للقوات المسلحة العراقية، ولا ينبغي له دخول هذه المؤسسة في صراعات جماعات فصائل مع الدولة".