زاكروس عربية – أربيل
قال الخبير الأمني والسياسي، اللواء عبد الجليل خلف، إن ضعف الدولة وغياب تطبيق القانون من العوامل الأساسية في تصاعد ظاهرة النزاعات العشائرية والاحتكام إلى "لغة السلاح" بين الأطراف المتنازعة.
وأضاف خلف في لقاء مع، زاكروس عربية، يوم السبت (29 أيار 2021) أن الفرد العراقي أجبر على الالتجاء إلى السلاح لحماية نفسه وأفراد أسرته، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة انتقلت إلى المدن الكبيرة بما فيها العاصمة بغداد، بعدما كانت محصورة في الأرياف.
واتهم الخبير الأمني والسياسي بعض "القوى السياسية والتنظيمات المسلحة باستغلال هذا الوضع والمساهمة في إثارة النعرات الطائفية والعشائرية وغيرها"، فضلاً عن توطيد تلك القوى للعلاقات مع بعض العشائر لتقوية نفوذها وكسب الأصوات في الانتخابات.
وأوضح خلف أن "المبالغ الطائلة التي تحصل عليها بعض العشائر من الإتاوات المفروضة على شركات النفط ومن عمليات تهريب السلاح والمخدرات، تشكل مورداً مالياً كبيراً لها، خاصة في المناطق المحاذية للحدود الإيرانية".
وشدد على أن حملات التفتيش عن السلاح غير مجدية بسبب عمليات تهريب الأسلحة، خصوصاً في محافظات الجنوب، فضلاً عن تمكن العشائر من إخفاء الأسلحة التي بحوزتها بين الأراضي الزراعية وغيرها من الأمكان.
وأكد خلف أن ظاهرة النزاعات العشائرية تتركز في محافظات الوسط والجنوب، فيما تنعدم في إقليم كوردستان على الرغم من وجود "عشائر كبيرة ولها تاريخ عريق".
وطالب الخبير الأمني والسياسي من الحكومة باتخاذ "إجراءات رادعة وجذرية للحد من هذه الظاهرة الخطيرة التي أصبحت تهدد المجتمع العراقي بكل أطيافه".
كما شدد على "فرض الدولة هيبتها على الجميع بما فيها العشائر والأحزاب والمليشيات، وتطبيق القانون على القوي والضعيف بشكل سليم وعادل".
هذا وتشهد محافظات الوسط والجنوب العراقي نزاعات عشائرية بشكل مستمر، وتستخدم فيها الأسلحة المتوسطة والخفيفة، كما يسقط جراءها قتلى ومصابون.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن