الشريفي: التغيير في العراق يحتاج لتقليم أظافر الأحزاب عبر ضرب أجنحتها المسلحة

زاكروس عربية - أربيل

أكد الدكتور أحمد الشريفي الخبير الأمني والإستراتيجي، أن حكومة الكاظمي  حازت على الدعم على مستوى الرئاسات الثلاث، إلا أن المعضلة تكمن في أن هذه الرئاسات من مخرجات المحاصصة والتوافق بين الكتل، كما تشير إليه الأحزاب السياسية، وعليه فأن القيود على صناع القرار السياسي ستبقى مستمرة، بسبب الاصطدام بعائق التوافقات الحزبية في سير عملية الإصلاح.

جاء ذلك أثناء استضافته على شاشة فضائية زاكروس اليوم السبت (29 أيار 2021)، حيث أكد أن "القضية تتعلق بالأحزاب وهيمنتها على المسار السياسي، وتعيق الرئاسات"، مشيراً إلى أن "الفعاليات الحزبية  لا زالت أقوى من الجهات التشريعية"، في إشارة إلى الأحداث الأخيرة التي كشف فيه أطراف سياسية عن  اجتحتها المسلحة في استعراض جرى في الأيام الماضية بالعاصمة بغداد.

وقال الشريفي: "ما يؤسف له أن الحكومة الحالية من مخرجات التوافق السياسي، لذا فهي تفتقر إلى مقومات كسب الجماهير، بسبب تعطيل الأحزاب لدور فرض هيمنة الدولة، وكبح التجاوزات المسلحة المتحكمة بالمسار السياسي، حتى الوزارات".

وعن التأييد الجماهيري لحكومة الكاظمي قال الشريفي: إن " استعارة تجربة الرئيس المصري في الاستنجاد بالجماهير من أجل إصلاح خطوة واردة، ولكن يجب أن يكون الدعم دولياً لأن التجربة المصرية كانت مدعومة بمؤسسة عسكرية متماسكة لديها استقلالية سياسية"، وأضاف الشريفي أن "الإرادة الدولية ماضية في هذا الاتجاه وتبدأ استهداف الأجنحة العسكرية للأحزاب لتقويض نفوذها، وتقييد الأحزاب لصالح تغير جذري شامل عبر التدويل المباشر".

وبالنسبة لتوقيت التحرك الدولي في المشروع السياسي في العراق، أوضح الشريفي أن "الإرادة الدولية بشكل عام والولايات المتحدة بشكل خاص في وضع حرج، لأنها "عرّاب" مشروع التغيير السياسي في العراق، فإذا ما لجأت إلى التغيير عبر قرارات مجلس الأمن، فهي تعلن ضمنا عن فشلها في إدارة أزمة قرابة العقدين من الزمن".

وأشار الشريفي إلى أن الكاظمي" يسعى وبنوايا إيجابية، لكنها لن تحقق نفاذاً، لا للقانون ولا للإرادة الجماهيرية، في ظل هيمنة حزبية، لذا من المرجّح أن يصار إلى تقليم أظافر الأحزاب عبر ضرب أجنحتها المسلحة، تمهيدا لإجراء تغيير شامل في العراق".

وكشف الشريفي أن "الولايات المتحدة أكملت تحضيرات معركة جوية وبرية قادرة من خلالها إدارة عملية تغيير جذري وشامل في العراق".

أما بالنسبة لرد فعل الفصائل على اعتقال قيادي في الحشد الشعبي قال الشريفي: إن "ردة الفعل كانت مبالغ فيه، وبرأيي أنها لا تتعلق فقط بقاسم مصلح، إنما هي أبعد من ذلك، فهم يلتمسون أن هناك خطة لاستهداف قيادات تمارس الضغط على الجماهير وترغب في فرض واقع حال، ما أدى إلى تشكل مخاوف لدى الأحزاب".

وأضاف "أن اعتقال مصلح إجراء سعى إلى تنفيذه الكاظمي وأظهر عجزا فيه، لأن الإجراء كان قضائيا، وخضع لضغوط الأحزاب"، لافتاً أن "هذه كانت إشارة للإرادة الدولية في أن هناك عجز للحكومة في تنفيذ برنامجها في استهداف ملفات الفساد والذين يقومون بعمليات الاغتيال"،مردفاً "وهذه أيضا مقروءة للولايات المتحدة".

وعن الدور الإيراني في العراق رجّح الشريفي أن تشهد المرحلة القادمة  "انحساراً للدور الإيراني في سوريا، يتم تخطيط الأمور على هذا الأساس، ولن يجد حلفاء إيران على مجال فرض قدرة ميدانيا في العراق على المستوى السياسي، لذلك لديه مخاوف من الانتخابات المبكرة، فالتسوية الدولية لن تقبل بشريك إقليمي إلا إذا كان على مزاج التوازنات الدولية".

وبيّن أن "روسيا ذاهبة بجعل سوريا مجالا حيويا روسيا لا يقبل شريكا إقليمياً إلا بموافقة روسية، وكذلك أميركا لا يوجد شريك إقليمي يفرض واقع حال على مصادر الطاقة والعقود الإستراتيجية لها".

وأضاف " بتقديري سيكون النظام السياسي في كل من العراق وسوريا يحظى بتوافق دولي وتحصر فيه التوازنات المتصالحة"، مرجّحاً الانسحاب الأميركي من اتفاق (5+1) إلى التزاحم الذي حصل بين النفوذ الإيراني والنفوذ الأميركي في العراق، وأن الأخيرة حسمت أمرها وغادرت أفغانستان لتتمركز في العراق وبتقديري أن الأمور سائرة في اتجاه التغيير".

مبينا أن هناك سيكون انفتاح إقليمي، وبرعاية من الأوربيين سيكون ميناء الفاو بديلاً عن ميناء هونغ كونغ، وستغير المعدلة عبر قرار سياسي قوي يدخل المجتمع لحالة إرباك يجب التحضير لها، مؤكدا أن "الفساد سينتهي بإرادة دولية".