شابة عراقية تكشف قصة تعرضها للاغتصاب والإتجار عدة مرات

زاكروس عربية - أربيل

اغتصبت، وأجبرت على ممارسة البغاء على مدى عام ونصف، كما بيعت مرتين. لم تكن هذه الأحداث إلا فصولاً من حرب طويلة ما تزال أحداثها قائمة حتى الآن.

ولم تكن قصة هذه الشابة البغدادية التي لاذت إلى أربيل بحثاً عن الأمان، إلا قصة من مئات القصص التي تحدث دون أن يتطرق إليها أحد.

وبدأت قصة هذه الشابة (ر.خ) منذ زواجها الذي لم يكن بمحض إرادتها، وفي عمر مبكر لم يتجاوز الـ 15 آنذاك.

وتحدثت الشابة إلى، زاكروس عربية، وهي تجلي صحون منزلها في أربيل عن مأساتها، لعلها تنجلي من ذاكرتها أيضاً.

وقالت: "تعرضت إلى الاغتصاب أثناء عملي في مركز للتجميل ما دفعني إلى ترك العمل هناك، وكنت قد تعرفت خلال عملي في المركز إلى إحدى النساء التي قامت ببيعي إلى جهة مقابل 20 ألف دولار أميركي، وقد حاولت الهروب منهم إلا أنهم كانوا يتمكنون من القبض عليّ في كل مرة، وعرفت بعد ذلك أنهم أصحاب نفوذ قوي".

ولم تكن هذه الأحداث إلا جزءاً من حدث أكبر، حيث حاول شخص آخر اشتراها الاعتداء جنسياً على ابنتها التي لم تبلغ سن الرشد بعد.

وأضافت: "اشتراني شخص من تلك الجهة بعد محاولتين للهروب بمبلغ 20 ألف دولار، وقال إنه سيقوم بإنقاذي، وعشت معه لفترة لكنه تحرش بإحدى بناتي".

ولاذت هذه الشابة إلى أربيل مؤخراً بحثاً عن الخلاص، وبدأت رحلة جريئة كشفت فيها كيف يتم استدراج الفتيات من منازلهن بغرض بيعهن فيما بعد؟

وقال، محمد العامري، وهو مدير لمنظمة أسست حديثاً لحماية النساء اللاتي تعرضن للاغتصاب والتحرش، إن "الجهل القانوني كان دافعاً لاستغلال الفتيات".

 وأوضح العامري أن النساء لا يمتلكن أي ثقافة قانونية، ولديهن جهل بحقوقهن في حال تعرضهن لهذه الجرائم، مشيراً إلى أن "هذه المرأة تعرضت لأربع جرائم هي، الإتجار بالبشر، والخطف، والاغتصاب، والتحرش".

وأضاف العامري، أن المؤسسة لديها خط ساخن لتلقي المكالمات من النساء اللاتي يتعرضن للعنف أو أية جرائم أخرى ضد النساء، بالإضافة إلى استقبالهن ومتابعة قضيتهن.

وبحسب إحصائيات غير رسمية أجريت مؤخراً، فإن نسبة تعرض النساء للتعنيف في عموم العراق قد وصلت إلى نحو 89 بالمئة، ويشير هذا الرقم إلى حجم الضرر الذي ستفرزه هذه الجرائم إذا ما استمر الوضع على هذا المنوال.

وفي الوقت الذي يذهب فيه مراقبون الى الحرب وآثارها كسبب في انتشار ظاهرة العنف والاتجار بالبشر، يرى حقوقيون أن التقاليد الاجتماعية كانت سبباً آخر في إضفاء صبغة تبرر تلك الجرائم، إذ لا يمكن ردعها إلا من خلال التطبيق الفعلي لقانون حماية المرأة في العراق.