واسط تُحمل الحكومة الاتحادية مسؤولية التداعيات الاجتماعية لعدم توفير الكهرباء

زاكروس عربية – أربيل

حذرت الحكومة المحلية  في واسط، وزارة الكهرباء الاتحادية، من مغبة الاحتجاجات اليومية بسبب استمرار التسويف والمماطلة وعدم اعطاء الحصة المقررة من الكهرباء لواسط.

 محمد جميل المياحي، محافظ واسط، أكد خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت  (22 أيار 2021)، بأن "حكومة واسط سوف تتخذ جميع المنافذ القانونية للحد من انقطاع الكهرباء الغير المقبول".

وأضاف "وزارة الكهرباء غير جادة في اعطاء حصة محافظة واسط من الكهرباء هناك تسويف ومماطلة تصل أحيانا إلى الكذب، أبناء المحافظة يعاتبوننا بأننا لا نرفع صوتنا للمطالبة بحصتنا"، مؤكداً "اتخذنا كل الوسائل من الجانب الإداري والقانوني والمهني بالتعاون مع الوزارة وعقدنا اجتماعات متتالية وزيارات أسبوعية للمطالبة بتحسين الخدمة لكن لا نجد جدية لمعالجة المشكلة".

وتولد محطة الزبيدية ما يقارب 2400 ميغا واط فيما تحتاج واسط إلى ما يقارب 1000 ميغا واط، وفق المياحي.

المياحي أشار إلى أن "بعض المحافظات تم اعطاؤها استثناءات، هنا اتساءل إذا أصبح توزيع الكهرباء محاصصة فهذا خطر كبير، ولا يمكن أن نقبل بأن يكون في العراق مواطن من الدرجة الأولى وآخر من الدرجة الثانية".

وبحسب المياحي "محافظة واسط منتجة للكهرباء، أعطت كل التسهيلات الإدارية والمالية لمحطة الزبيدية التي تعمل من نفط المحافظة من خلال تزويدها بنفط مصفى الأحدب".

و حمّل المياحي وزارة الكهرباء المسؤوليات والتداعيات الاجتماعية التي ستحدث في المحافظة.