زاكروس عربية - أربيل
اتهم المحلل السياسي، ماهر عبد جودة، من سماهم " مافيات الفساد والعصابات الذين يتضررون من وجود ملفات تثبت وتدين فسادهم" بالوقوف وراء حرائق التماس الكهربائي في العراق، مشيراً إلى أن الحرائق تندلع دائماً في الغرف المختصة بالعقود وملفات الأموال والاستثمار، فضلاً عن الملفات الخطيرة الأخرى.
وقال عبد جودة في لقاء مع زاكروس عربية، يوم الجمعة (21 أيار 2021)، إن قضية الاختباء خلف الحرائق باتت "معيبة ولعبة مكشوفة"، متسائلاً عن سبب حدوث هذه الحرائق وتوقيتها قبل الانتخابات والظروف السياسية التي يمر بها الشعب العراقي، والتي أصبحت تطال مؤسسات الدولة والسجون والوزارات، بالإضافة إلى الحقول الزراعية.
ووصف المحلل السياسي ما يحدث من حرائق بـ "سياسية الأرض المحروقة التي تطال مؤسسات الدولة لإخفاء وإنهاء أي معلومة التي قد تنفع الدولة ومؤسساتها وفيها ملفات المواطنين" وشدد على دور الحكومة في إنهاء هذا "المسلسل المخزي" والذي لا يُراد له أن ينتهي طالما أن "الفساد مستمر وأصبح هو من يقود إدارة الدولة وهو من يسيطر وهو من يمتلك كل هذه الامكانيات لتدمير البلد".
وأضاف: "هذا البلد تحكمه الأحزاب وليست الحكومة، وأصبحت الكتل والأحزاب السياسية أقوى من الدولة، هؤلاء قسموا الوطن لأنفسهم وعوائلهم وأحزابهم، وليس عليهم سلطان القانون أو مؤسسات الدولة، وهم من يتحكمون في المشهد السياسي العراقي، يفعلون ما يشاؤون ولا تهمهم النتائج".
وطالب عبد جودة رئيس مجلس الوزراء بالكشف عن المتسببين في قتل الناس وحرق المؤسسات، وشدد على القيام بدوره ومسؤولياته، ومذكّراً أنه محمي من المجتمع الدولي، وأن الشعب سيقف معه "إذا أراد أن يتصدى بحكم المسؤولية لكل من يخرج عن القانون".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن