زاكروس عربية – أربيل
أوضح الكاتب والمحلل السياسي، علي البيدر، أن هناك حالة من "التخادم السياسي" داخل منظومة السلطة بين العديد من الجهات، لتوظيفها لصالحهم وتحقيق أجندات حزبية ضيقة، وفي حال فتح ملف فساد سيكون هناك ضغط سياسي من جهة ما لإغلاقه.
البيدر قال في مشاركته عبر نشرة أخبار زاكروس عربية، حول ملف الأموال المسروقة والمهدورة وعدم وجودها ضمن برامج الأحزاب والشخصيات في الانتخابات المقبلة "القضية تضر الكثير من الأحزاب السياسية المتواجدة في السلطة والتي تنوي المشاركة بالانتخابات وهي مشتركة ومتهمة بالكثير من الملفات الخاصة بالفساد، خصوصا ما يتعلق بتهريب الأموال وإداراتها واستثماراتها خارج البلاد، وبالتالي فتح هذا الموضوع خلال البرنامج الانتخابي سيضر بمصالحهم، والمسؤول عن هذه المسألة وطرحها على الجمهور سوف يكون المتهم الأول بالقضية".
وحول عجز الحكومة إيجاد حل جذري لهذه القضية أجاب البيدر "في المراحل السابقة السياسة كانت تحمي الفساد، في هذه المرحلة تجذر الفساد عميقا، وهنا ظهر نوع آخر من الحماية، وسور يحصن الفساد، وهو السلاح المنفلت، واصطلاحا هو سلاح سياسي يدافع ويحمي أجندات خاصة وبرامج سياسية".
وأضاف "هنا حالة من التخادم السياسي داخل منظومة السلطة بين العديد من الجهات لتوظيفه لصالحهم وتحقيق أجندات حزبية ضيقة، وفي حال فتح ملف ما سيكون هناك ضغط سياسي من جهة ما لإغلاقه، ودخول السلاح على خط الحماية عقد الأمر كثيراً".
البيدر بيّن أن "الحكومة برئاسة مصطفى الكاظمي جادة لحل هذا الملف، لكن هناك عقبات كثيرة تواجههم بالضغوط السياسية وإثارة الشارع وفتح ملفات جانبية".
وفيما يتعلق باللجان المشكلة لمتابعة قضية الأموال المسروقة قال البيدر "نحن لا نحتاج لجان، على المستوى الشعبي هناك رؤية واضحة، تشخص مستوى الفساد في مؤسسات الدولة، عند دخولك لأي حي أو مكان ستعرف أن المحافظ أو مدير البلدية أو أي مسؤول آخر فاسد من خلال البنى التحتية ومستوى الخدمات".
كما لفت إلى وجود "أكثر من دائرة للرقابة كما أن هناك البرلمان العراقي ومن المفروض أن هيئة النزاهة تتابع هذه المواضيع وهناك الدوائر القانونية، تشكيل اللجان مماطلة وتسويف لمحاربة الفساد ويدل على التراخي وعدم الحزم".
وللقضاء على الفساد رهن البيدر الأمر بـ "الوعي الشعبي، إذ أنه على الناخب وضع العراق نصب عينيه دون الالتفات إلى أي مسميات أخرى، وكذلك الأمر مرهون بالإرادة السياسية، وكذلك الموقف الدولي والإقليمي وانتشال العراق من هذه الأزمات" .
البيدر أشار إلى انه "لا توجد نسبة حقيقية للأموال المسروقة، نتحدث عن موازنات وصلت لترليون دولار البعض منه ذهب كرواتب موظفين ولكن 80 بالمئة كانت للسرقات، والعشرين الباقية بمشاريع وهمية"، موضحاً أنه "لا توجد خطوات جادة لمكافحة الفساد وحيتان الفساد".
وفي سؤال عن سبب عدم لجوء العراق للجهات الدولية لاستعادة أمواله بين البيدر "هناك شركات عالمية مختصة بمكافحة الفساد واستحصال الأموال المهربة والمسروقة ولديها تجارب وخبرات، القضية مجرد أن تعطي للشركة اسم المتهم هي تتكفل بإجراء البحث ثم إعطاء كافة التفاصيل لقاء دفع عمولات تصل لـ 5 بالمئة من الأموال المرجعة، لكن حتى الآن لا توجد إرادة سياسية حقيقية لأنها ستفضح الكثير من الشخصيات السياسية والحكومية وتضر بعمل الكثير من الأحزاب".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن