زاكروس عربية - أربيل
بينت جمانة الغلاي، الناطق الرسمي باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء (5 أيار 2021)، أن المفوضية تستعد لمرحلة الاقتراع، مشيرة إلى أن عدد المرشحين قد زاد عن 3500 مرشح.
الغلاي قالت في تصريح لفضائية زاكروس عربية إن "10 من أكتوبر موعد حتمي لإجراء الانتخابات، لا رجعة عنه. وقد استقبلنا قوائم المرشحين وسجلنا التحالفات السياسية التي انتهت في 1 من الشهر الجاري".
وأوضحت: "الآن نحن نستعد لمرحلة الاقتراع، ولكن فيما يخص قوائم المرشحين الذين زاد عددهم عن 3500 مرشح وليست نهائية، نحن بصدد تدقيق أولياتهم وأوليات داعميهم، وسيتم ترتيب تلك الأوليات وارسالها إلى الجهات المعنية للتحقق من أهلية المرشح".
وقطعت المفوضية شوطاً كبيراً من العملية الانتخابية، وهي الآن في مرحلة الاستعدادات لعملية الاقتراع في العاشر من تشرين الأول القادم، وفق الغلاي.
الغلاي أكدت دعم الحكومة للمفوضية وتوجه مؤسسات الدولة لمساندة عمل المفوضية "كوننا لا نعمل بمعزل عن باقي مؤسسات الدولة".
وقالت الغلاي إن "المفوضية ملتزمة بما ورد في قانون الانتخابات رقم 9/2020 وتقسيم الدوائر إلى 83 دائرة، وكذلك تقييم دوائر المرشحين والقوائم الانتخابية، وتعمل ما عليها وفق القانون".
وحول كوتا "حصة" النساء لفتت الغلاي إلى أن "الدوائر الانتخابية قسمت على أساس 83 دائرة وتسعى المفوضية لضمان وجود المرأة بـ 25 بالمئة في كل دائرة انتخابية، كما نسعى لتحقيق ذلك، وبالفعل القوائم التي وصلت محققة لذلك، وهناك أكثر من 900 مرشحة من النساء".
وأكدت الغلاي أن المفوضية "ملتزمة بالكوتا النسائية وإعطاء الحق للمرأة للمشاركة في الانتخابات".
وفي سؤال حول الفرق بين هذه الانتخابات والتي جرت سابقاً أجابت الغلاي: "بحسب القانون رقم 9 لسنة 2020 المرشحون يكونون بعدد المقاعد .. كل حزب يقدم مرشحين بعدد المقاعد . أما في الانتخابات السابقة كان يحق للأحزاب تقديم مرشحين ضعف عدد المقاعد".
وعن العمليات الدعائية أشارت الغلاي "هناك تنسيق مع دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية لمتابعة شؤون الأحزاب والتي تقدم تقاريرها السنوية لدائرة الأحزاب وترسلها إلى ديوان الرقابة المالية لتدقيق اتفاقاتهم وإرسال تقريرها النهائي إلى مجلس النواب والجهات المعنية الأخرى، وقد وضعنا نظام الدعاية الانتخابية ونحن الآن بصدد وضع آليات المخالفات على المرشحين المخالفين".
وفيما يتعلق بالحملات الانتخابية، بينت الغلاي أنها "تنطلق بعد المصادقة على المرشحين واعطائهم الأرقام ونحن بصدد وضع آلية لإجراء هذه الحملات، وآلية المخالفات والغرامات، كما أننا ننسق مع أمانة بغداد والبلديات لوضع غرامات على المخالفين في الإعلانات والدعايات الانتخابية قد تصل إلى الملايين، وهناك أماكن محددة لوضع الدعاية فيها كما نشكل لجان للمراقبة ".
أما بالنسبة لانتخابات الخارج أوضحت أنه "لم نلغي انتخابات الخارج كونه تقرر بالقانون لكننا قررنا عدم اجراءها لظروف صحية وتأثيرها، فضلا عن الأمور المالية والقانونية في الدول التي كان سيجرى فيها الانتخابات".
وعن نسبة التسجيل قالت الغلاي "هناك 17مليون ناخب مسجل بايومتريا، 14 مليون منهم لديهم البطاقة البايومترية طويلة الأمد التي تحتوي كافة المعلومات، وما يقارب ال 6 ملايين لديهم بطاقات قصيرة الأمد".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن