النائب دانا جزا لزاكروس: لدى الحكومة الاتحادية نية حقيقية لحل المشكلات بين بغداد وأربيل

زاكروس عربية – أربيل

يرى النائب في مجلس النواب العراقي، دانا جزا، وجود نية حقيقية وإيجابية لدى الحكومة الاتحادية لحل المشكلات العالقة بين بغداد وأربيل، مشدداً على أن الكتل الشيعية تحاول تعليق مشاكلها على شماعة إقليم كوردستان.

خلال مشاركته في نشرة الحصاد على شاشة قناة زاكروس الفضائية، يوم السبت (5 كانون الأول 2020) قال جزا إن "الاتفاق خطوة على الطريق الصحيح لحلحة المشاكل العالقة، ولا سيما المالية منها حتى لا يتكرر السيناريو الذي شاهدناه حين التصويت على قانون الاقتراض والذي فرض بالأكثرية البرلمانية وعدم احترام التوافق السياسي".

أضاف: "أننا الآن نية حقيقة وإيجابية لدى الحكومة الاتحادية وتوجها نحو المشاكل العالقة بين  بغداد وأربيل عبر تفاهمات تفضي إلى حلول".

تحدث جزا عن موقف الكتل الشيعية من حقوق وحصة إقليم كوردستان من الموازنة، وقال إن "الأجواء المشحونة في مجلس النواب تعرقل الوصول إلى تفاهات لا سيما مع مشاكل داخلية لدى الأحزاب الشيعية وسط تذمر شارعها من الكتل التي تمثله في المجلس مع انتشار الفساد والفقر في مناطقهم، في حين تحاول هذه الكتل تعليق مشاكلها على شماعة إقليم كوردستان".

شدد على "أننا نتمنى أن تطبق التفاهمات في قانون الموازنة للعام 2021 وان يدرس من قبل الجهات المعنية في مجلس النواب والكتل الشيعية الرئيسية تدرك أهمية الاتفاق السياسي وأنه الطريق الصحيح وأن التعامل مع إقليم كوردستان يجب أن يكون وفق القانون والدستور ومصلحة الجانبين".

كما أوضح أن "الحكومة الاتحادية لم ترسل مستحقات إقليم كوردستان لعدة أشهر، إلا أن هناك اتفاق بين الحكومتين في بغداد وأربيل بشأن ذلك وعلى الحكومة الاتحادية احترام اتفاقاتها ، كذلك رغم عدم وجود موازنة للعام 2020 لكن بموجب قانون الإدارة المرحلية للعام 2019 وحسب قانون الإدارة المالية يجب تسديد رواتب موظفي الإقليم، وإذا استندنا إلى موازنة العام 2019 سنجد أن مستحقات إقليم كوردستان هي أكبر من 320 مليار دينار، وجاء ذلك كحل مؤقت آنذاك لحين إقرار الموازنة".

حذر النائب دانا جزا من فقدان التوافق بين الكتلة البرلمانية، وقال: "ليست هناك ضمانات حقيقة للوصول إلى توافق سياسي داخل مجلس النواب بشأن الاتفاق الذي توصل إليه وفد إقليم كوردستان في بغداد، لكن إذا الأحزاب الشيعية أرادت أن لا يموت البيت العراقي وتعود المياه إلى مجاريها فعليهم العودة إلى مبدأ التوافق، كما أن حكومة إقليم كوردستان مستعدة لتسليم ما يترتب عليها وفق الاتفاق من عائدات النفط أو المعابر وفق الدستور، مقابل أن تدفع الحكومة الاتحادية ما يتوجب عليها من مستحقات ورواتب لموظفي ومواطني إقليم كوردستان".

وقال مقرر اللجنة المالية، أحمد الصفار في تصريح صحفي تابعته زاكروس عربية إن وفد حكومة اقليم كوردستان توصل مع الحكومة العراقية إلى اتفاق بشأن حصة اقليم كوردستان في الموازنة المقبلة لعام 2021، وهي بنفس صيغة الاتفاق الذي أبرم في عهد حكومتي عادل عبد المهدي ومصطفى الكاظمي.

مساء الخميس (3 كانون الأول 2020) توجه وفد رفيع من حكومة إقليم كوردستان برئاسة وزير المالية، آوات شيخ جناب، إلى العاصمة بغداد للتفاوض مع الحكومة الاتحادية.

وضم أيضاً مسؤول دائرة التنسيق والمتابعة في مجلس وزراء إقليم كوردستان عبد الحكيم خسرو، وكذلك وزير الإقليم لشؤون التفاوض مع بغداد، خالد شواني".

كما أكد المتحدث باسم الحكومة الاتحادية، حسن ناظم، في وقت سابق من يوم الخميس، أن هناك عملا حثيثا لإزالة كافة العوائق في العلاقات بين أربيل وبغداد.

حديث ناظم جاء بعد ساعات من رسالة مطولة بعثها رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن ’’المتعلقات’’ المالية بين بغداد وأربيل.

وقال ناظم في تصريح صحفي إن "هناك جهودا حثيثة من أجل تذليل وإزالة كافة العراقيل أمام حل المشاكل بين أربيل وبغداد"، مبينا أن "العمل متواصل من قبل الحكومة والبرلمان"، مضيفاً  "أنا متفائل بشأن العلاقات بين الإقليم والحكومة الاتحادية". مشدداً على أن "المحاولات الخاصة بحل مستحقات الاقليم المالية والرواتب خصوصا ستلقى النجاح قريبا".

هذا وتحدث مسرور بارزاني في رسالته للكاظمي عن "السبل الدستورية لحل الخلافات العالقة، والتأكيد على مبادئ الشراكة والتوافق والتوازن، واستعداد الإقليم الدائم لتسوية تلك المشاكل".