ولاية الموصل بين الحقائق التاريخية والدجل السياسي والاتفاقات الدولية والإقليمية والدستور العراقي

أود في البداية أن أوضح واشير الى أن اتفاقية لوزان  عام  1923 لم تحل مشكلة الموصل، وان مشكلة الموصل تم حلها باتفاقية أنقرة 1926 التي بموجبها تم الاتفاق بين العراق وتركيا على ضم الموصل الى دولة  العراق  التي كانت تضم ولاية بغداد والبصرة مقابل10 بالمئة من واردات نفط الموصل تدفع إلى تركيا لمدة 25 عاما وقد تم دفع مبلغ خمسمائة ألف جنية استرليني للتعويض عن هذه المدة.وبهذا اصبح العراق اداريا ثلاث تقاسيم ادارية كبيرة وهي ولاية بغداد والبصرة والموصل .و ولاية الموصل كانت تسمى مملكة كوردستان حسب الوثائق والخرائط العثمانية .

ومملكة كردستان مملكة كردية أسسها شيخ محمود الحفيد البرزنجي  في شمال العراق مابين اعوام أكتوبر 1922 وحزيران 1924 المملكة كانت غير معترف بها دولياً والتي ساضعها اي الخريطة في المنشور وهي خريطة بختم عثماني .

والجدير بالذكر ان محافظة  الموصل وكركوك وصلاح الدين وديالى واقعة دستوريا ضمن المادة ١٤٠ الدستورية والتي هي اساس للمادة ٥٨ من قانون ادارة الدولة التي لايجوز دستوريا حسب المادة ١٤١ عدم المساس بمادتين فقط في الدستور العراقي وتلغى جميع قانون ادارة الدولة الا  المادة ٥٨ والتي تحولت الى المادة ١٤٠ والمادة ٥٣ المتعلقة بالاراضي الزراعية والتي تقع ضمت المناطق المتتازع عليها دستوريا ، حتى وان تم تعديل الدستور كما ينادي بها بعض الشوفينيين ،و لان لايجوز مخالفة الدستور بنص دستوري آخر  وهناك المحكمة الاتحادية التي اقرت عام ٢٠١٩ ببقاء هذه المادة واحقية وواجبات الحكومة العراقية لتطبيقها لحسم الخلاف في هذه المناطق التي هي خارج ادارة اقليم كوردستان.

..فما هذا الهراء والدجل والجدل السياسي الاعلامي البعيد كل البعد عن الحقائق التاريخية  والاتفاقيات الدولية والمواد الدستورية المتعلقة بتلك المناطق.

لذلك الحديث عن اتفاقية لوزان والخوف من إلغائها من قبل تركيا ليس له بمكان حسب اعتقادي حيث أن تركيا مرتبطة مع العراق باتفاقية انقرة 1926 وهي خاتمة للقرارات السابقة ونسخت ماقبلها كما سناتي عليه.

وبداية القصة تبدا من هنا حيث كان الكورد يريدون السيطرة على الموصل و كان الأكراد سكاناً أصليين لمناطق كثيرة من أجزاء ولاية الموصل والكثير من الاقضية والنواحي والقرى حول مدينة الموصل كما هي ظاهرة في اعداد مجلس النواب والمحافظات حيث ان مقاعد محافظة نينوى من ٣٠ مقعدا إضافة إلى 3 مقاعد كوتا لكل من المسيحين والايزيدية والشبك.وقد حصل الكورد على ١٠ مقاعد من اصل ٣٠ مقعدا في الانتخابات الاخيرة.

هذه كلها نتيجة لسياسة حزب البعث الشوفيني بترحيل الكورد من الموصل وضواحيها حيث في ليلة واحدة وبامر من المنظمات الحزبية البعثية وفي انتفاظة ١٩٩١ تم ترحيل مايقارب من اكثر من ١٧٠٠٠ الف عائلة من نفس داخل مركز مدينة الموصل غير الاقضية والنواحي التابعة لها كانت اكبر كارثة بحق الانسانية جميعا والشعب الكوردي على وجه الخصوص وهده كانت سياسات متبعة من قبل الانظمة المتعاقبة جميعا مع الشعب الكوردي والا ماذا كانت عمليات الانفال التي راحت ضحينها ١٨٢٠٠٠ الف مواطن كوردي اخذوا الى صحراء عرعر ونكرة السلمان ودفنوا وهم احياء في اكبر مقابر جماعية عبر التاربخ ورفاتهم الى الان موجودة في تلك المناطق الى الان وقبلها ٨٠٠٠ الاف من البرزانيين لاقوه نفس المصير وباعتراف راس النظام السابق واعترافاته موجودة الى الان على اليوتيوب حيث انه يتاباهى بان قتل الاطفال والشيوخ والعوائل البارزانيين جهارا نهارا وفي مسمع المجتمع الدولي وحقوق الانسان جميعا وكذلك ضرب حلبجة الشهيدة بالاسلحة الكيماوية ليس ببعيد عن الجميع حيث راح ضحية هذه الفاجعة ٥٠٠٠ الاف من المواطنين الكورد لا لشئ الا لان الله خلقهم كوردا لاغير.

وقد كان  الكورد قد  ناضلوا عشرات السنوات لبناء دولة لهم كاقرانهم من العرب والترك والفرس ،   ولم يكونوا يريدون أن ينتموا إلى أي حكومة أخرى غير بلدهم ووطنهم كوردستان . وقد حاربواً طويلا ضد ما جرى في العراق لأنهم كانوا يريدون الاستقلال.

 لم يعتبر معظم الأكراد أنفسهم جزءاً من الدولة الجديدة في العراق. وقد أحتشدت القيادات من مختلف الجماعات الكردية المسلحة اسوة بشعوب المنطقة لنيل استقلالهم  وكان قد  ساعدتهم القوى المؤيدة لنضال الشعوب  وخاصة  عندما كانت تلبي مصالحهم. وعلاوة على ذلك، شعر العديد من الأكراد بالخيانة عندما قدمت بريطانيا لهم وعوداً في وقت سابق ولم تقم بتنفيذ أي من هذه الوعود.

ثم أراد الملك  فيصل الأول دمج ولاية الموصل بالعراق، نظراً لغالبية السكان السنية، حينها احتسب الكورد من الطائفة السنية والى الان وهي كذلك لان غالبيتهم العظمى من الطائفة السنية  وأعتقد أنه كان العراق بحاجة لها لتحقيق التوازن مع السكان الشيعة. ونحن نعلم جميعا ان الكورد لم يكونوا شركاء حقيقيين في بداية تاسيس اول دولة عراقية لان بعد سنوات عديدة تم ضم الموصل كما اشرت سابقا لان مملكة كوردستان التي هي كانت ولاية الموصل كانت موطنا ووطنا لهم وهم بعيشون على هذه الارض قبل ٦٠٠٠ الاف سنة  ،و  حيث تم اعلان اول دولة عراقية في ٢١ اب ١٩٢١ في القاهرة وبعد مجئ الملك فيصل الاول من دولة اخرى لعدم الاتفاق بين الشيعة والسنة على اختيار شخص الملك وبعد خمس سنوات اجريت استفتاء عام ١٩٢٦ للشخصيات العامة ورؤساء العشائر الكوردية  حيث كان استفتاء خاصا لضم ولاية الموصل الى الدولة العراقية وبسبب مالاقوه الكورد من ضيم العثمانيين الترك فضلوا ان ينضموا الى الدولة العربية فاصبحت العراق ثلاث ولايات هي بغداد والبصرة والموصل التي كانت تضم الموصل نفسها ونينوى واربيل وكركوك وشهرزور  الى حدود بدرة وجسان ...
ناتي الى مصدر الخلاف.

(اتفاقية لوزان.. ومساعي تركيا اكذوبة اعلامية لاغير)

في الاونة الاخيرة نرى منشورات كثيرة  يتعلق بالنقاش حول اتفاقية لوزان والحديث عن سعي تركيا استعادة الموصل وانتهاء هده الاتفاقية عام ٢٠٢٣  هذه وجهة نظر قابلة للنقاش تحسم امرها القوانين الدولية لاغير و التدخّل التركي في اقليم كوردستان "، اود ان أبيّن ما يلي:

هناك ثلاث اتفاقيات/ معاهدات رئيسية وقّعت مع تركيا تتعلق بتثبيت حدودها وحقوقها الدولية بعد الحرب العالمية الأولى، وأهمها هي:

  اولا / معاهدة سيفر 10 آب 1920 التي ابرمتها الدولة العثماتية والتي خصصت بندين و هما   (( ٦٢ ، ٦٤ ))  لحل القضية الكوردية في استفتاء عام .وكانت تدير اعمال الدولة من استنابول .وهي الوريثة للخلافة العثمانية وهي الضعيفة المهمشة دوليا بسبب حروبعا المتتالية مع الغرب بمعنى ان العثمانيبن المسلمين قد وافقوا على تاسيس دولة كوردية ومراقبة دولية ايضا وفي استفتاء خاص ، لكن هناك من يريد ان يصطاد في العكر ويتهم المسلمين بان خانوا الكورد عبر التاريخ وهدا غير صحيح تاربخيا وحسب الوثائق والاتفاقات الدولية.

ثانيا / إتفاقية لوزان 24 تموز 1923 والتي ابرمتها بعد ثلاث سنوات حكومة اتاتورك التي كانت تدير مؤسسات الدولة من انقرة ولم تات بكلمة او عبارة او نص او مادة معينة ومحددة عن الكورد وقضيتهم.

اي ان  تركيا كانت تدار من عاصمتين في نفس الدولة عاصمة في استنبول عثمانية اسلامية وافقت على حقوق الكورد وعاصمة اخرى من انقرة حاربت الاسلام والمسلمين وهضمت حقوق الشعب الكوردي ، وللاسف كان تعامل بريطانيا وفرنسا المحتلتين لدول المنطقة كان مع انقرة في حسم خلاف الحدود بين الدول ولان اتاتورك تنازل عن كل شئ مقدس اسلامي وحرف وغير وشوه الاسلام  وقتل الاف العلماء من المسلمين ومن كل الطوائف والقوميات في سبيل رضا الدول التي كانت تحارب الاسلام قبل سنوات قليلة من سقوط الخلافة العثماتية وعدم تنازل السلطان عبدالحميد عن تسمية القدس عاصمة لاسرائيل والاعتراف بكيان صهيوني غاصب لارض المسلمين.

ثالثا /  معاهدة أنقرة 5 حزيران 1926. هده الاتفاقية ابرمتها الدولة العراقية مع توركيا وبرعاية بريطانية.

والمعاهدة الثالثة الأخيرة تسمى  (معاهدة انقرة) وهي الاتفاقية العراقية - التركية- البريطانية حول تثبيت الحدود الحالية، و بعد قرار عصبة الأمم سابقا  بإنضمام ولاية الموصل بألويتها الحالية الى الدولة العراقية. في تلك الاتفاقية، التي لا يشير اليها الجميع، لان هناك فقرة صارخة  حيث تم تحديد ولاية الموصل ضمن مجالها الحيوي  . هذا يعني، إذا شعرت تركيا بالخطر وتهديد على مصالحها القومية، فمن حقها التدخّل العسكري، لغاية آخر نقطة في كركوك مع الدولة العراقية. وتعتبر هذه الفقرة من أولويات الشروط التركية لضم ولاية الموصل الى الدولة العراقية".

لكن كما نعلم وتقرر القواعد الشرعية والقانونية والدستورية ان بنود القانون اللاحق تنسخ القانون السابق ويعمل باللاحق ويترك السابق اي العمل بما تم الاتفاق عليها ضمن اتفاقية العراقية التركية البريطانية لسنة ١٩٢٦ .واصبحت الاتفاقية باتا و حسم الامر الذي فيه تستفتيان.

 أما ما نسمع من الضجيج عن السيادة والجعجعة ضد التدخّل العسكري لتركيا في اقليم كوردستان ، فيبدو أنه لا يوجد من قرأ معاهدة أنقرة في 5 حزيران 1926 . المعاهدة العراقية-البريطانية-التركية، والتي تقوم تركيا بالعمل بموجبه وتعتقد بشرعيته.
 والان باتت تظهر كتابات تشير الى مخاوف من تبعية انقضاء المدة المقررة لمعاهدة لوزان الثانية التي عقدت في عام ١٩٢٣ بعد الحرب العالمية الاولى بين انكلترا وفرنسا وإيطاليا من جهة والدولة العثمانية التي خسرت الحرب من جهة اخرى والتي انبثقت عنها تركيا الحديثة برئاسة اتاتورك وكانت مدة الاتفاقية ١٠٠ عام وسوف تنتهي في عام ٢٠٢٣ اي بعد عام واحد . وكانت من ضمن احد بنود الاتفاقية ان تقرر عصبة الامم (سابقا) مصير ولاية الموصل لاحقاً.

ومن المؤسف ما يشاع عن قصد او عن جهل بأن تركيا سوف تقوم باعادة الولايات التي كانت تحت حكم نفوذ الدولة العثمانية ومنها ولاية الموصل بعد انقضاء مدة المعاهدة، لذلك لابد من بحث ما يهمنا في هذا الجانب من الاتفاقية.

والحديث هنا عن الجوانب القانونية  لولاية الموصل قد حُسم وفق معاهدة عام ١٩٣٠ التي ارادت بريطانيا ان تقنن احتلالها للعراق بموجب تلك المعاهدة . بينما الدولة العراقية حين كان نوري السعيد رئيس وزرائها لم يقبل بتوقيع تلك المعاهدة من غير ثمن وانما ساوم بريطانيا بقبول التوقيع مقابل دعم بريطانيا بالتصويت في عصبة الامم على ضم ولاية الموصل الى العراق .و يُمكن ايضا  تفسير هذا المنشور بموجب معاهدة أنقرة في 5 حزيران ١٩٢٦.

كما نعلم كانت ولاية الموصل جزءاً من الدولة العثمانية حتى نهاية الحرب العالمية الأولى، عندما احتلت من قبل بريطانيا. وبعد حرب الاستقلال التركية كما يسمونها ، اعتبرت تركيا الجديدة الموصل واحدة من القضايا الحاسمة المحددة في الميثاق الوطني. وعلى الرغم من المقاومة المستمرة، تمكنت بريطانيا من طرح هذه القضية في الساحة الدولية، وتوسيع نطاق ذلك وصولاً إلى جعلها مشكلة حدود بين تركيا والعراق.

وعلى غرار ذلك عيّن مجلس عصبة الأمم لجنة تحقيق والتي أوصت بأن تعود ملكية الموصل إلى العراق، فأُجبرت تركيا على قبول القرار على مضض من خلال التوقيع على معاهدة الحدود مع الحكومة العراقية في عام 1926.اي نفس السنة الني اجربت فيها الاستفتاء في ولاية الموصل التي اشرنا اليها سابقا و قام العراق بمنح إتاوة 10 في المئة من الودائع النفطية في الموصل إلى تركيا لمدة 25 عاماً، وقد تم دفع #مبلغخمسمائةألفجنيةاسترليني للتعويض عن هذه المدة.

وانتهت مسالة ولاية الموصل منذ ذلك الحين هدا هو القول الفصل في هذا الموضوع وانتهى.

من بين أمور أخرى سجلوا هذا مني عندكم لان مايدار ويحاك دوليا على ما اعتقد  ستكون هناك فوضى عارمة في المنطقة برمتها او حرب عالمية كماهي الان وهي واقعة فعلا  بين روسيا ، صين ، كوريا الشمالية ، ايران وسوريا ولبنان واليمن من جهة وبين  اوكرانيا وخمس وخمسبن دولة مع الناتو من ابزرهم الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وفرنسا وغيرهم من جهة اخرى .
   ، ومن المحتمل ان تشمل دول المنطقة ومنها تركيا  ستكون هناك لغة  أكثر مكر ودهاء  لقوة وطموحات تركيا الجديدة  من ان يقوم  الجيش التركي كما عمل سابقا لعمل الانقلاب مرة اخرى وبدعم  من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وبعض الدول الأوروبية التي تريد التخلص من مطامع تركيا  المزعومة قبل عام 2023.

مثل اليونان الجارة لتركيا والتي لديها مشاكل تاريخية كثيرة ووقائع وصراعات حالية على الجزر التي تحولت كثيرها الى قواعد امريكية وقوات الناتو وتركيا تحسبها اعمال عدائية ضد تركيا الجارة . واعتقد انها ستنهي هذه المسالة الى اتفاقيات جدبدة وخارطة جديدة في المنطقة وحتى ناتو جديدة في المنطقة ايضا في مقابل ايران هذه المرة ومستقبلاً أو إحياء مسألة صفقة القرن بين الدول العربية والاسلامية وبين اسرائيل وخارطة جديدة في المنطقة كما أشرت.

م .م حسن امين محمد امين  الشيخاني البرزنجي
استاذ جامعي وباحث اكاديمي
جامعة صلاح الدين / كلية العلوم الاسلامية