قضت المحكمة الاتحادية العليا، برد دعوى الطعن بتشكيل لجنة في مجلس النواب لتعديل الدستور، بعد النظر فيها.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلسة برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت دعوى خاصم المدعي فيها رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته".
واضاف الساموك، أن "المدعي طعن بقرار مجلس النواب الصادر في 28/ 10/ 2019، المتضمن تشكيل لجنة لأجراء التعديلات الدستورية، لأسباب ذكرها في عريضة الدعوى".
وأشار إلى، ان "المحكمة الاتحادية العليا استمعت إلى اقوال وكلاء المدعي ووكلاء المدعي عليه، ووجدت ان تشكيل اللجنة جاء متفقاً مع احكام المادة (142/ أولاً) من الدستور".
وبين الساموك، أن "المحكمة وبناء على ما تقدم، وجدت ان دعوى المدعي غير مستندة إلى سند من الدستور والقانون، وبناء عليه قررت الحكم بردها".
رفعت حاجي..Zagros tv
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن