القضاء العراقي: ضبط أموال ومبرزات جرمية تثبت ارتكاب نواب مدعومين من شخصيات نافذة بالحكومة السابقة ما يخالف القانون

زاكروس - أربيل

نوّه قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، ضياء جعفر، إلى أن التحقيقات في قضية المتهم (عدنان الجميلي/ وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية) أدت إلى كشف تورط مجموعة من أعضاء مجلس النواب وبدعم من شخصيات نافذة في الحكومة السابقة في استغلال موارد الدولة للدعاية الانتخابية، والانتفاع من العقود الحكومية بصورة مباشرة أو بالواسطة للحصول على عمولات ومنافع شخصية لأنفسهم ولغيرهم، وفيما أشار إلى أنه فور ورود كتب رفع الحصانة جرى الشروع بتنفيذ أوامر القبض الصادرة بحقهم وتوقيفهم، قال إنه تم ضبط أموال ومبرزات جرمية تثبت ارتكابهم ما يخالف القانون، في حين لا يزال قسم منهم هارباً.

وأوضح القاضي عبر توضيح اليوم الأحد أن "التحقيقات في قضية المتهم (عدنان الجميلي/ وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية) قد بدأت في الشهر العاشر من عام 2025، إثر تلقي المحكمة مجموعة من الإخبارات التي تتضمن قيام عدد من المرشحين بصرف مبالغ مالية طائلة لدعم دعايتهم الانتخابية مستغلين موارد الدولة، وبدعم من شخصيات نافذة في الحكومة السابقة".

وأشار إلى أنه "لأهمية ودقة هذه الجريمة، استمرت جهود جمع الأدلة والمعلومات عدة أشهر".

وأضاف "عقب إلقاء القبض على المتهم المذكور، كشفت مجريات التحقيق عن تورط مجموعة من أعضاء مجلس النواب في استغلال موارد الدولة للدعاية الانتخابية، والانتفاع من العقود الحكومية بصورة مباشرة أو بالواسطة للحصول على عمولات ومنافع شخصية لأنفسهم ولغيرهم، الأمر الذي اقتضى إجراء التحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وبناءً على طلب المحكمة ومفاتحة مجلس النواب، رُفعت الحصانة عن النواب المتهمين من قِبل رئيس مجلس النواب العراقي الحالي، استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب أحكام المادتين (63/ثانياً/ج) و(7/رابعاً) من قانون مجلس النواب العراقي رقم 13 لسنة 2018، والمادة (11/ثانياً/3) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، والمادة (20/ثالثاً) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي، وفق توضيح القاضي.

وأشار إلى أنه "فور ورود كتب رفع الحصانة، وبالتعاون مع هيئة النزاهة الاتحادية وجهات إنفاذ القانون، وبإشراف مباشر من رئيسي مجلس القضاء الأعلى ومجلس الوزراء، جرى الشروع بتنفيذ أوامر القبض الصادرة بحقهم وتوقيفهم، حيث تم ضبط أموال ومبرزات جرمية تثبت ارتكابهم ما يخالف القانون، في حين لا يزال قسم منهم هارباً"، مؤكداً أن "التحقيقات في هذه القضية مستمرة على ضوء الأدلة، وسوف تتخذ الإجراءات القانونية بحق شخصيات سياسية وأشخاص آخرين خلال الفترة القادمة تزامناً مع تطور مجريات التحقيق".