بيان كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي

   نبارك للشعب العراقي إجراء الإنتخابات النيابية في وقتها المحدد، حيث استطعنا الحفاظ على العملية السياسية الديمقراطية لكي تستمر بصورة طبيعية وفق توقيتات الدستور العراقي، وهذا لا يعني أنه لا اعتراض لنا على هذه العملية الإنتخابية الديمقراطية، فنحن نعتقد بوقوع خروقات وتزوير في بعض الأماكن، ولكن ليس بالصورة التي بولغ فيها من قبل بعض الجهات السياسية، الى درجة التشكيك في نتائج الإنتخابات جميعها، ولو كان لجهة سياسة معينة حق الاعتراض على هذه النتائج لكان الحزب الديمقراطي الكوردستاني، لأنه تم إبطال كثير من أصواتنا في أماكن عديدة كالموصل وغيرها، وعلى وجه الخصوص في شنكال الجريحة والمنكوبة، أضف الى ذلك أننا لا نملك ممثلا في المفوضية المستقلة للإنتخابات، حيث تآمرت جهات سياسية معينة بالتنسيق مع جهات سياسية كوردستانية على ممثلنا، واستبدلوه بممثل آخر من جهة سياسية كوردستانية معينة، واستغلوا فترة مقاطعة كتلتنا جلسات البرلمان بسبب قرارت البرلمان السياسية تجاه شعب كوردستان وخاصة في قضية الإستفتاء.
        ولقد أكدنا لهم أنه من مصلحة البلد الإبقاء على المفوضية المستقلة السابقة وتمديد عملها بدل التعويل على مفوضية فتية لا خبرة لها ولا تجربة، ولكن دون جدوى، وقد تجلى لنا أن هذه المفوضية لم تستطع أن تقوم بعملها بصورة صحيحة، وخاصة أن النظام الألكتروني سبب لنا مشاكل جمة، وكلف الحكومة أموالا طائلة، نتمنى أن لا يتم استعماله مرة أخرى في الإنتخابات القادمة.
      فيما يخص موقف البرلمان العراقي، لا ريب أن رئاسة البرلمان تحاول جاهدة أن تقوم بشيء قبل فوات الأوان، حيث حاولت مرارا وتكرارا تشكيل النصاب القانوني لجلسات البرلمان فلم تستطع، ونحن نشك في نصاب جلسات البرلمان، والجلسة التي تحقق نصابها في يوم الخميس كانت مشوبة بتناقضات ومخالفات دستورية وقانونية تصطدم بالنظام الداخلي، ولعل أبرزها إضافة بعض الفقرات أثناء التصويت، عدم أخذ رأي الحكومة في فيما يخص الفرز اليدوي الذي فيه جنبة مالية.
    والأمر الآخر تدخل البرلمان في شؤون السلطة القضائية، فالقضاء سلطة مستقلة لا يحق لأي جهة التدخل في شؤونها بموجب المادة الدستورية (87-88) فليس من صلاحية البرلمان أن يطلب من المجلس الأعلى للقضاء أن يحل محل المفوضية، يمكن أن يطلب منه الإشراف على عمل المفوضية مع بقاء المفوضية مستمرة في عملها، ففي المادة (4) الفقرة خامسا من قانون المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات رقم(11) لسنة (2007) تمارس المفوضية الصلاحيات التالية( البت في الشكاوى والطعون الإنتخابية كافة، وتكون قرارتها قابلة للطعن أمام هيئة قضائية تمييزية مختصة)، فلا يحق للبرلمان إلغاء أصوات الناخبين، لأن التصويت حقهم دستوري، وهم الذين أعطوا الشرعية للبرلمان، فكيف يمكن للبرلمان أن يلغي صوت من أعطاه الشرعية، ثم إن البرلمان لا يحق له أن يجمد عمل المفوضية قبل الإستجواب، ينبغي على البرلمان أن يستجوب المفوضية ثم إن وجد شكوكا في عملها يمكن وقتذ اللجوء حتى الى سحب الثقة وليس التجميد وفق المادة الدستورية (61) الفقرة(هـ).
     وقد حاولت جهات سياسية كوردستانية معارضة بالتنسيق مع هيئة رئاسة البرلمان التركيز على بعض المحافظات دون الأخرى، وعلى التصويت الخاص في كوردستان فقط، مع أن تلك الجهات الكوردستانية باركت التصويت الخاص، وتمنت أن يكون التصويت العام كالتصويت الخاص سلسا وسليما، لكن اتضح لنا أن هذه قرارات سياسية بحتة تستهدف الأحزاب الفائزة في هذه الإنتخابات، وتلك الجهات السياسية الكوردستانية التي طالبت بإلغاء التصويت الخاص هي نفسها التي وصفت البيشمركة بالمليشيات، فلا نستغرب مثل هذه المواقف المؤسفة.
نحن في كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني نؤكد أننا لسنا ضد الفرز اليدوي، وفي الوقت نفسه ليس من صلاحية مجلس النواب العراقي إلغاء التصويت الخاص ولا الخارجي ولا تصويت النازحين، وإنما هذا من صلاحية الهيئة القضائية المشكلة في المفوضية.
كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي
8-6-2018