زاكروس - وكالات
قال وزير الخارجية الهولندي توم بيرندسن الاثنين إن أمستردام تأسف "بشدة" للقرار الإسرائيلي "غير الضروري" بإلغاء اعتماد دبلوماسييها العاملين في الضفة الغربية.
ونقلت ناطقة باسم بيرندسن عنه قوله "آسف بشدة لهذا القرار غير الضروري"، مضيفا أن القرار الذي اتخذته لاهاي بتعليق استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية "لا يستهدف إسرائيل".
وأوضح الوزير أن تعليق الواردات جاء انطلاقا من "الالتزام بموجب القانون الدولي بعدم المساهمة في وضع غير قانوني، أي المستوطنات غير القانونية".
من جهتها نددت وزارة الخارجية الفلسطينية بما وصفته بـ"الابتزاز الإسرائيلي للدبلوماسية الهولندية"، مطالبة المجتمع الدولي "بموقف موحّد لحماية العمل الدبلوماسي في فلسطين".
وقالت الوزارة في بيان الاثنين "تؤكد دولة فلسطين أن الدبلوماسيين الهولنديين مرحب بهم في أرض دولة فلسطين المحتلة، وأنه لا سيادة لإسرائيل على أي بقعة من أرض دولة فلسطين".
ورفضت "ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من ابتزاز وتهديد للضغط على الدول للتأثير على مواقفها العادلة والشجاعة، ولتقليص الوجود الدولي والدبلوماسي في فلسطين لتمرير جرائمها دون شهود".
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أعلن الأحد أن أمام المسؤولين الهولنديين في الضفة الغربية مهلة سبعة أيام لتسليم وثائقهم الدبلوماسية الصادرة عن إسرائيل.
وكتب على إكس "بعد هذا الفترة ستنتهي صلاحية الامتيازات والحصانات الدبلوماسية الممنوحة لهم من قبل دولة إسرائيل".
ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية في الأيام الأخيرة إفادات مسافرين من إسرائيل فُتّشت حقائبهم لدى وصولهم إلى مطار شيبول في أمستردام.
ووصف زعيم المعارضة رئيس حزب يش عتيد (هناك مستقبل) يائير لابيد هذا الحظر ب "فشل دبلوماسي غير مسبوق".
وقال في منشور على منصة إكس "من خلال عمل دبلوماسي صحيح، ومن خلال دبلوماسية عامة فعّالة، يمكن إيقاف الموجة المعادية لإسرائيل وإعادة صورتنا كدولة محبوبة في العالم".
وأضاف "هذا لن يحدث مع هذه الحكومة. التصحيح سيبدأ خلال شهر"، في إشارة إلى موعد انعقاد الانتخابات التشريعية الإسرائيلية في 27 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
وكانت الحكومة الهولندية قد أعلنت في تموز/يوليو حظر استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، وهي بؤر غير قانونية بموجب القانون الدولي، اعتبارا من 22 أيلول/سبتمبر.
وأعلنت بريطانيا وفرنسا وكندا من جهتها في مطلع الشهر عن نيّتها فرض عقوبات على التبادلات التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، رافعة النبرة في وجه إسرائيل التي ردّت بالإعلان عن إغلاق القنصلية البريطانية في القدس.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن