زاكروس - أربيل
أدان المجلس الوطني الكوردي في سوريا اليوم الثلاثاء (11 آآب 2026) الاعتداءات التي طالت أهالي سري كانيه (رأس العين) عند عودتهم إلى مدينتهم، مطالباً بفتح تحقيق شفاف ومحاسبة جميع المتورطين فيها.
وذكر بيان صادر عن الأمانة العامة للمجلس الوطني الكوردي في سوريا أنه "منذ تهجير أهالي سري كانيه (رأس العين) قسراً في أواخر عام ٢٠١٩، أكد المجلس الوطني الكردي في سوريا حقهم في العودة الآمنة والكريمة إلى ديارهم، وفقاً للقرار الأممي ٢٢٥٤، وبضمانات دولية، مع حفظ حقوقهم وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم وبممتلكاتهم".
وأضاف: "ومع بدء الترتيبات لعودة الأهالي، كان من المقرر أن تعود الدفعة الأولى في العاشر من آب ٢٠٢٦ ، إلا أن هذه العودة قوبلت باعتداءات وإهانات من مجموعات تقيم في المدينة من غير أهلها الأصليين، ما أدى إلى وقوع إصابات وإلحاق أضرار مادية".
وأدان بيان المجلس "بأشد العبارات" هذه الممارسات التي "تمس كرامة المواطنين وتهدد السلم الأهلي"، محملاً "الجهات المعنية في الحكومة مسؤولية حماية العائدين وتأمين سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم، وضمان عودتهم الآمنة والكريمة من دون أي اعتداء أو مضايقة".
وأكد المجلس أن "التعبير عن الاحتجاج على هذه الانتهاكات حق مشروع، شريطة أن يتم بصورة سلمية، ومن دون المساس بالمؤسسات العامة أو الرموز الوطنية التي تمثل جميع أبناء البلاد".
وطالب المجلس بفتح تحقيق شفاف ونزيه في هذه الاعتداءات، ومحاسبة جميع المتورطين فيها، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تكرار مثل هذه الممارسات والانتهاكات، بما يضمن احترام حقوق العائدين وصون كرامتهم وممتلكاتهم.
وجدد المجلس دعوته في البيان، إلى استكمال عودة أهالي سري كانييه إلى مدينتهم، وتمكينهم من استعادة حياتهم وحقوقهم وممتلكاتهم وأراضيهم، ولا سيما مع اقتراب الموسم الزراعي، بما يتيح لهم استثمار أراضيهم وتأمين سبل عيشهم.
وختم بيانه بالقول إن "عودة المهجّرين إلى ديارهم حق أساسي لا يجوز الانتقاص منه، وهي خطوة ضرورية على طريق تحقيق المصالحة الوطنية، وترسيخ الاستقرار في سوريا ".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن