داخلية إقليم كوردستان: شرائح الاتصال غير المسجلة تُهرّب من محافظات العراق وليس العكس واتخذنا إجراءات صارمة وعملية لمكافحتها

زاكروس - أربيل 

أكدت وزارة الداخلية في إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، (11 آب 2026)، أن شرائح الاتصال غير المسجلة تُهرّب من المحافظات العراقية الأخرى إلى الإقليم وليس العكس، وفيما شددت على اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين، والقيام بخطوات عملية ومهمة لمعالجة الأمر، أشارت إلى فرض غرامة مالية قدرها 3 ملايين دينار على كل شخص أو صاحب متجر يبيع شرائح غير مسجلة.

جاء ذلك، رداً على رسالة وجّهها الصحفي العراقي فائق العقابي عبر قناته على منصة "تيك توك" إلى وزير داخلية حكومة إقليم كوردستان، ريبر أحمد، زعم فيها أن شرائح الاتصال غير المسجلة تُهرّب من إقليم كوردستان إلى المحافظات العراقية الأخرى، مما تسبب في مشكلات قانونية للمواطنين. 

وعقب ذلك، نشر الصحفي نفسه مقطع فيديو آخر أشار فيه إلى أن المدير العام لديوان وزارة الداخلية، د. هيمن ميراني، تواصل معه، وقدّم له التوضيحات اللازمة، مبيناً أن الأمر معاكس تماماً؛ إذ يتم تهريب كميات كبيرة من الشرائح غير المسجلة من باقي المحافظات العراقية إلى إقليم كوردستان. 

وخلال المدة الماضية، بذلت وزارة الداخلية بالتنسيق مع شركات الاتصالات جهوداً لمعالجة هذه القضية، مع اتخاذ خطوات عملية ومهمة في هذا الصدد.

ووفقاً للتعليمات رقم (8) لسنة 2021 الصادرة عن وزارة الداخلية، فإن أي شخص أو صاحب متجر يبيع شرائح غير مسجلة يتعرض لغرامة مالية قدرها 3 ملايين دينار، وقد تمكنت وزارة الداخلية في حملاتها الأخيرة من ضبط كميات كبيرة من الشرائح غير المسجلة، واتُّخذت إجراءات صارمة بحق المخالفين من الأشخاص وأصحاب المحال.

وحذر مصدر في وزارة الداخلية جميع أصحاب المتاجر والكسبة وبائعي الهواتف من التعامل بالشرائح غير المسجلة ومجهولة الهوية، مؤكداً أن المخالفين سيتحملون المسؤولية القانونية كاملة وسيواجهون أشد العقوبات والإجراءات القانونية.

وأكد المصدر على ضرورة "ألا تُباع شرائح الاتصال إلا من خلال الوكلاء الرسميين، وبعد إتمام عملية التسجيل ونقل الملكية بالاسم"، داعياً المواطنين إلى "عدم بيع شرائحهم المسجلة بأسمائهم لأي شخص آخر دون نقل ملكيتها رسمياً".