زاكروس - أربيل
عبر رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي اليوم الأحد (4 تموز 2026) عن شكره للحزب الديمقراطي الكوردستاني، إلى جانب زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، ومجلس النواب والمجلس الأعلى للقضاء ومواقف جميع القوى السياسية وشيوخ العشائر الداعم للحكومة في حملتها ضد الفساد.
وخلال زيارته إلى وزارة الداخلية والمصادقة على ملف ترقية عدد من ضباط الوزارة، تطرق الزيدي أثناء اجتماعه مع وكلاء الوزارة وكبار الضباط، بحسب بيان صادر عن مكتبه، إلى ملف مكافحة الفساد، ومواصلة الحكومة ملاحقة الفاسدين "لإعادة حقوق المواطن العراقي".
وأشار إلى أن وزارة الداخلية هي "يد الحكومة في مكافحة الفساد"، مشدداً على عدم التهاون مع أي فاسد مهما كان انتماؤه، كما جدد توجيهاته إلى هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والقوى الأمنية بمتابعة ملف مكافحة الفساد "الذي أصبح اليوم مطلباً شعبياً" وفقاً للبيان.
وعبّر الزيدي، بحسب البيان، عن شكره للموقف الكبير لزعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، ومجلس النواب والمجلس الأعلى للقضاء، ومواقف جميع القوى السياسية وشيوخ العشائر الداعم للحكومة في حملتها ضد الفساد.
وشهد الاجتماع استعراض الآليات والضوابط المتعلقة بترقية الضباط وإحالتهم على التقاعد، حيث جرى التصويت على الضباط الذين تمت ترقيتهم من رتبة عميد إلى لواء ومن لواء إلى فريق، وفي هذا الصدد أكد القائد العام للقوات المسلحة أن جميع الضباط سينالون استحقاقاتهم بالترقية، ولن يُبخس حق أي ضابط أو منتسب في الوزارة.
وفي منشور على منصة إكس لاحقاً، شدد الزيدي على أن حكومته "ماضية، بكلّ ثبات وحزم، في ملاحقة الفاسدين، واسترداد حقوق الدولة، وترسيخ دولة المؤسسات والعدالة، ولن تتراجع عن هذا النهج مهما بلغت التحديات أو تعاظمت الضغوط".
وتابع: "نعرب عن بالغ شكرنا وامتناننا إلى شعبنا العراقي العزيز، صاحب الموقف الأصيل والداعم لمسيرة الإصلاح"، وخص بالذكر الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى جانب كل القوى الوطنية التي وقفت إلى جانب الحكومة في معركتها ضد الفساد.
ومضى بالقول إن "هذا الالتفاف الوطني الواسع يؤكد أن مكافحة الفساد ليست معركة حكومة فحسب، بل هي معركة وطن بأكمله، يتوحد فيها الجميع دفاعاً عن المال العام، وسيادة القانون، ومستقبل العراق".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن