زاكروس - أربيل
أصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم، إيضاحاً صادراً عن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، حذر فيه من قيام شبكات من المبتزين والمحتالين باستغلال مجريات التحقيق في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف، عدنان محمد حمود الجميلي، وجماعته، لابتزاز مواطنين ورجال أعمال.
وأوضح القاضي أن بعض المبتزين المحتالين، والمنتمين لعدة جهات رسمية وغير رسمية، يحاولون استغلال ظروف القضية عبر الاتصال برجال الأعمال والادعاء كذباً بورود أسمائهم في التحقيقات الجارية بغية ابتزازهم مالياً.
وأهابت المحكمة بجميع المواطنين، ولاسيما رجال الأعمال، عدم تصديق هذه الأكاذيب أو الرضوخ لأي ابتزاز من هذا القبيل، داعية إياهم إلى إبلاغ المحكمة فوراً عن هذه التصرفات عبر رقم الهاتف المخصص (07718454304).
وفي السياق ذاته، أشار الإيضاح إلى رصد تسجيلات ومقابلات تلفزيونية عبر عدد من القنوات الفضائية، أسند فيها ضيوف الحلقات معلومات ومجريات عن التحقيقات تبين أنها غير صحيحة بمجملها ولا تمت للحقيقة بصلة.
كدت المحكمة أنها ستتخذ أشد الإجراءات القانونية بحق مرتكبي هذه الأفعال والتصرفات التي وصفتها بالدنيئة، مشددة على أنها محاولات لتشويه الجهود المشتركة التي يبذلها القضاء والحكومة والأجهزة المختصة في ملف مكافحة الفساد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن