نفى النائب عن الاتحاد الوطني الكوردستاني، حسن آلي، ما يتردد في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، عن الاتفاق على حصول الكورد على امتيازات مالية، وإعادة حصة 17% وعودة البيشمركة لكركوك، مقابل استمرار دعم الحكومة والوضع السياسي القائم في بغداد، مؤكدا أن "لا صحة لهذه المعلومات أبداً وجميع ما ذُكِرَ يجري التفاوض عليه بين أربيل وبغداد، ولكن توقفت المفاوضات بسبب التظاهرات ولم يتم التطرق إليها خلال اجتماع القوى السياسية، والذي هو محاولة للخروج من الأزمة الحالية والمنعطف الخطير الذي يمر به البلد. "
وقال آلي في حديث إعلامي لـ(بغداد اليوم): "نحن الآن لا نفكر بطريقة الامتيازات والمكاسب بقدر تفكيرنا بخروج البلد من هذه الأزمة، وتلبية مطالب المتظاهرين"، مضيفا: "بعد نهاية هذه الأزمة بالإمكان التفاوض مع الحكومة العراقية للحصول على حقوق شعب كوردستان ضمن الدستور والقانون ولن يحدث غير ذلك إطلاقا".
وعقد قادة القوى السياسية، مساء الاثنين الماضي، اجتماعاً موسعاً ضم "تحالف الفتح، وتحالف النصر ودولة القانون وتحالف القوى العراقية والحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني وتيار الحكمة وائتلاف الوطنية وجبهة الانقاذ والتنمية وكتلة العطاء الوطني وكتلة العقد الوطني والجبهة التركمانية"، لبحث الاوضاع الجارية والخروج بقرارات وتوصيات لحل الازمة التي يشهدها البلاد.
وكان نائب رئيس تنظيمات الجبهة العربية في كركوك، ناظم الشمري، اتهم أن الاحزاب الكوردية تحاول "لي ذراع الحكومة"، باستغلالها الأوضاع التي تمر بها بغداد وعدة محافظات أخرى، للضغط عليها بشأن كركوك.
رفعت حاجي.. Zagros tv
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن