زاكروس - أربيل
أكدت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد (22 شباط 2026)، أن إيداع خريطة المجالات البحرية لدى الأمم المتحدة استند إلى عدد من القوانين والقرارات والتصريحات العراقية ذات الصلة بحقوق العراق واختصاصاته، مشيرةً إلى أن "تحديد المجالات البحرية وفق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة شأن سيادي ولا يحق لأي دولة التدخل فيه".
وقالت الوزارة في بيان حول قيام العراق بإيداع خريطة المجالات البحرية لدى الأمم المتحدة، إن "قرار الحكومة العراقية ذي العدد (266) لسنة 2025 قد استند إلى عدد من القوانين والقرارات والتصريحات العراقية ذات الصلة بحقوق العراق واختصاصاته في المناطق البحرية، وذلك وفق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وقواعد القانون الدولي".
وأضافت أن قرار "تحديد المجالات البحرية العراقية جاء لجمع واستكمال الاجراءات القانونية السابقة ذات الصلة بالمجالات البحرية العراقية في وثيقة واحدة مدعومة بالإحداثيات الدقيقة، مع الأخذ بنظر الاعتبار التطور الحاصل في القانون الدولي للبحار، بما في ذلك توسيع اختصاصات الدولة الساحلية".
وشددت الوزارة على أن تحديد مجالات العراق البحرية وفق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار "يُعد شأناً سيادياً، ولا يحق لأي دولة التدخل فيه، مع التأكيد على احترام جمهورية العراق لأحكام ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة".
وفي وقت سابق، أعلن العراق إيداع قوائم إحداثيات خط الأساس للبحر الإقليمي العراقي والمناطق البحرية وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 بتاريخي 19 كانون الثاني و9 شباط 2026 لدى الأمين العام للأمم المتحدة، والذي يشمل قوائم بالإحداثيات الجغرافية لنقاط محددة مرفقة بخريطة توضيحية، عملاً بالفقرة (2) من المادة (16)، والفقرة (2) من المادة (75)، والفقرة (2) من المادة (84) من الاتفاقية.
ويتضمن الإيداع تحديد خطوط الأساس المستقيمة، وخطوط الأساس المستندة إلى أدنى الجزر لقياس عرض البحر الإقليمي، فضلاً عن تحديد حدود البحر الإقليمي، والمنطقة المتاخمة، والمنطقة الاقتصادية الخالصة، والجرف القاري لجمهورية العراق، وذلك وفق النظام الجيوديسي العالمي لعام 1984 (WGS-84) المعتمد دولياً، ليحل محل الإيداعات السابقة المؤرخة في 7 كانون الأول 2021 و15 نيسان 2011، في إطار تحديث البيانات البحرية العراقية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن