زاكروس – أربيل
توعدت إيران بـ "رد حازم ومناسب" بعد إعادة فرض العقوبات الأممية عليها ودخلت حيز التنفيذ اعتباراً من فجر اليوم الأحد (28 أيلول 2025)، فيما دعت إلى عدم تطبيق العقوبات "غير القانونية" ونددت بها بوصفها "غير مبررة".
واعتبرت وزارة الخارجية أن تصرفات ثلاث دول أوروبية (إنجلترا، ألمانيا، فرنسا) والولايات المتحدة الأمريكية، لـ"إساءة" استخدام آلية فض النزاعات المنصوص عليها في خطة العمل الشاملة المشتركة وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، لإعادة العمل بالقرارات الملغاة ضد إيران "غير قانونية وغير مبررة".
وأشارت إلى أن الدول الأوروبية الثلاث، بتحريض وضغط من الولايات المتحدة، بادرت إلى ما يسمى بآلية "الزناد" في حين أنها هي نفسها ارتكبت "انتهاكًا صارخًا" لالتزامات خطة العمل الشاملة المشتركة نتيجةً لتقصيرها المستمر والكبير في الوفاء بالتزاماتها، وأساءت استخدام آلية فض النزاعات بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة.
وأضافت أن "الدول الأوروبية الثلاث، بدعمها الصريح أو الضمني للعدوان العسكري للنظام الصهيوني والولايات المتحدة على المنشآت النووية السلمية الإيرانية الخاضعة للاتفاق النووي ونظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، انتهكت شأنها شأن الولايات المتحدة بشكل صارخ القانون الدولي وارتكبت انتهاكات جسيمة ومتواصلة لنص وروح الاتفاق، بخبث واضح، ولم تبذل أي جهود صادقة لحل الخلافات".
وتابعت الوزارة إن "محاولة إحياء القرارات الملغاة ليست فقط بلا أساس قانوني وغير مبررة، بل هي أيضًا غير مقبولة تمامًا من المنظور الأخلاقي والمنطقي".
وأكدت إيران أن "الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة، سلكت طريق المواجهة وإثارة الأزمات بدلًا من توفير المساحة اللازمة للدبلوماسية والتفاعل، وهم مخطئون باعتقادهم بأنهم سيكتسبون نفوذًا جديدًا من خلال اللجوء إلى تكتيك إحياء قرارات مجلس الأمن الملغاة".
وختمت بيانها القول أن إيران "ستدافع بقوة عن حقوقها ومصالحها الوطنية، وأي خطوة من شأنها المساس بمصالح وحقوق الأمة الإيرانية ستقابل برد مناسب وحاسم".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن