زاكروس - أربيل
بدأ انعقاد اجتماع الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الاثنين، (14 تموز 2025)، بحضور الرئيس مسعود بارزاني، في قضاء بيرمام/ مصيف صلاح الدين، للتوصل إلى موقف كوردستاني موحد بشأن الملفات العالقة مع بغداد وعلى رأسها الرواتب المتأخرة لنحو شهرين ونصف.
ويُعقد الاجتماع في بيرمام/ مصيف صلاح الدين بحضور رئيس الإقليم، نيجيرفان بارزاني، ورئيس وزراء الإقليم، نائب رئيس الحزب الديمقراطي، مسرور بارزاني، فضلاً عن رئيس الاتحاد الوطني، بافل طالباني، ونائب رئيس حكومة الإقليم، قوباد طالباني.
ويهدف الاجتماع إلى بناء موقف كوردستاني موحد إزاء تعمق الخلافات بين أربيل وبغداد مع امتناع الحكومة الاتحادية عن إرسال رواتب موظفي الإقليم، إلى جانب بحث ملف استئناف تصدير نفط الإقليم.
ومساء أول أمس السبت، أعلن مقر بارزاني في بيان إلى الرأي العام أنه "فيما يتعلق بالخلافات بين إقليم كوردستان والحكومة العراقية الاتحادية بشأن حسم قضايا الرواتب والموازنة والاستحقاقات المالية لإقليم كوردستان، عقد المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، اجتماعاً السبت، لاتخاذ ما يلزم من موقف؛ لكن د. فؤاد حسين عاد اليوم أيضاً إلى كوردستان بعد عقده سلسلة محادثات مع الأطراف السياسية العراقية، وأبلغ المكتبَ السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني بأن الأطراف والشخصيات السياسية والحكومة العراقية الاتحادية تعهدت بحل هذه المشكلة ومعالجة ملف إرسال الرواتب والمستحقات المالية لإقليم كوردستان في غضون الأيام القليلة المقبلة".
وأضاف البيان: "بناء على ما وردنا من طلبهم ووعودهم، ومن أجل مواصلة الحوار في أجواء يسودها الهدوء ومراعاةً للوضع والمصلحة العامة، ارتأينا أن نمنح الحكومة العراقية الاتحادية في بغداد فرصةً أخيرة لإيجاد مخرج يكفل تسوية هذه المشكلة، من منطلق إيماننا الراسخ بتفضيل معالجة الخلافات عن طريق التفاهم المتبادل، طالما كان سبيل الحوار قائماً".
وأشرف رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، الأحد، بحضور نائب رئيس حكومة الإقليم، قوباد طالباني، على اجتماعٍ مخصص لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بجهود ونتائج المباحثات والمفاوضات مع الحكومة الاتحادية بشأن الرواتب والمستحقات المالية لمواطني الإقليم، وكذلك التعجيل في استئناف عملية تصدير نفط الإقليم.
وجرى خلال الاجتماع "التأكيد على ضرورة تضافر الجهود مع الحكومة الاتحادية لحل هذه المسألة، لا سيّما في ظل وجود إجماع وموقف موحد لضمان صرف الرواتب والمستحقات المالية لإقليم كوردستان باعتبارها حقوقاً قانونية ودستورية للمتقاضين، حيث ستواصل حكومة إقليم كوردستان العمل المشترك لإنهاء هذه الأزمة التي، للأسف، ألقت بظلالها السلبية على معيشة متقاضي الرواتب والمواطنين عموماً، إذ تُعد هذه القضية من الأولويات القصوى للحكومة، ولذلك فإنها تبذل جهوداً حثيثة ومتواصلة لمعالجتها"، بحسب بيان صادر عن حكومة الإقليم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن