العراق يمنع استقدام العمالة من خمس دول بينها سوريا 

زاكروس - أربيل 

أعلنت وزارة العمل الاتحادية، اليوم الثلاثاء، (29 نيسان 2025)، منع استقدام العمالة الأجنبية مؤقتاً من 5 دول، بينها سوريا وباكستان والفلبين، موضحةً أن "غالبية العمال غير الشرعيين، يتسللون ويدخلون العراق عن طريق السياحة الدينية، ويشكلون عمالة غير مكلفة لأصحاب الأعمال مقارنة بالمحلية".

ونقلت جريدة الصباح الرسمية عن المتحدث باسم الوزارة حسن خوام إن "القرار يُلزم بمنع دخول العمالة من سوريا وإندونيسيا وباكستان وبنغلادش والفلبين إلى الأراضي العراقية في الوقت الحاضر".

وأشار إلى شروع الوزارة "بتطبيق قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم (24832) لسنة (2024) الذي يقضي بفرض تشغيل (80) بالمئة من العمالة الوطنية مقابل (20) بالمئة من العمالة الأجنبية على المستثمرين وأرباب العمل الراغبين بإنشاء مشاريعهم، فضلاً عن اعتماد منصة (مِهَن) التابعة للوزارة لتوفير العمّال المحليين بغية تشغيلهم في تلك المشاريع".

وذكر أن "العمالة الأجنبية الشرعية المسجلة لدى وزارة العمل لا تتجاوز أعدادها 45 ألف عامل، أما العمال الذين دخلوا البلاد بطرق غير شرعية فلا توجد إحصائية دقيقة بهذا الصدد وجميع الأرقام التي تذكر في وسائل الإعلام هي مجرد تخمين".

ولفت إلى أن "دخول أغلب العمالة غير الشرعية يتم عن طريق السياحة الدينية، إذ يتسللون إلى البلاد بهذه الطريقة بشكل دائم، أما المسؤول الأول عن تزايد أعدادهم فهم أصحاب العمل لأنهم يتسترون عليهم ويوفرون لهم المأوى لكونهم يشكلون عمالة رخيصة غير مكلفة بالنسبة لهم".

وشدد على أن "وزارة الداخلية هي الجهة المسؤولة عن إصدار (الفيزا) الإلكترونية للعمالة الأجنبية، إذ يوجد تنسيق معها بهذا الشأن، وتم حصر استقدام العمالة بالخبرات التي تحتاجها المشاريع في القطاع الخاص والاستثماري وإلزامها بحصولها على شهادات خبرة مصدقة من قبل وزارة الخارجية مع فرض غرامات مالية على الجهات التي تسرِّب وتشغل العمال المخالفين".

وتابع أن "هناك نافذة إلكترونية مشتركة مع الجهات ذات العلاقة للتسجيل القانوني والحصول على التصاريح اللازمة قبل بدء العمل من قبل أصحاب المشاريع بهدف الالتزام بجميع القوانين المحلية المتعلقة بالعمالة الأجنبية".