زاكروس - أربيل
أعرب المجلس الوطني الكوردي في سوريا، اليوم الجمعة، عن رفضه للإعلان الدستوري الذي وقّع عليه رئيس الإدارة الجديدة في دمشق، معتبرًا أنه مخيب للآمال ولا يعكس التعددية السياسية والقومية في البلاد، بل يكرّس نهج الإقصاء والاستئثار بالسلطة.
جاء في بيان المجلس أن الإعلان تم إعداده من قبل لجنة لا تمثل مختلف المكونات السورية، مما أفقده الشمولية والتوافق الوطني، إلى جانب تجاهله للطبيعة التعددية لسوريا كدولة متعددة القوميات والأديان.
أشار البيان إلى أن الإعلان ثبّت هوية قومية واحدة في تسمية الدولة، وأبقى على اشتراط دين رئيس الجمهورية، ما يتعارض مع مبدأ المواطنة المتساوية وحيادية الدولة تجاه الأديان.
كما انتقد المجلس منح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة دون ضمانات واضحة للفصل بين السلطات، محذرًا من أن ذلك قد يؤدي إلى إعادة إنتاج الاستبداد بصيغ جديدة. وأكد البيان أن الإعلان الدستوري فرض قيودًا إضافية على الحريات المدنية والفردية، وكرّس دورًا اجتماعيًا تقليديًا للمرأة، في استمرار لنهج التسلط والتضييق على المجتمع.
فيما يتعلق بالمرحلة الانتقالية التي حددها الإعلان بخمس سنوات، رأى المجلس أنها تفتقر إلى ضمانات لمشاركة عادلة، ما قد يحوّلها إلى أداة لتكريس الواقع القائم بدل أن تكون خطوة نحو تحول سياسي حقيقي.
أكد المجلس الوطني الكوردي أن هذا الإعلان يعزز الأحادية السياسية ويقوض فرص التعددية والديمقراطية، داعيًا جميع القوى الوطنية والديمقراطية والقومية إلى موقف موحّد لإعادة النظر في الإعلان، بما يضمن تمثيل جميع المكونات السورية. كما شدد المجلس على التزامه بالنضال من أجل حل ديمقراطي عادل للقضية الكوردية في إطار سوريا لا مركزية تضمن حقوق جميع أبنائها، وتحقق العدالة والمساواة بينهم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن