زاكروس – أربيل
قالت اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري في سوريا إنه بات "من الضروري" وضع إعلان دستوري ينظم المرحلة الانتقالية، ويوجه مسار الدولة نحو الاستقرار وإعادة البناء، مؤكدةً أنه "لا يعتبر بديلاً" عن الدستور الدائم.
وأوضحت اللجنة أن ذلك ضروري بالنظر إلى الفراغ القانوني الناتج عن إلغاء دستور 2012 الذي صاغه نظام بشار الأسد.
وذكرت اللجنة في تصريحات لوكالة الأنباء السورية "سانا" أن " الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر".
وأكدت اللجنة "تتولى اللجنة القانونية مسؤولية كتابة مسودة الإعلان الدستوري بعد دراسة أهم المبادئ والمواد التي يجب أن يتضمنها، بما يحقق مصلحة البلاد ويواكب متطلبات المرحلة الانتقالية، وتحرص اللجنة على استخلاص الأفكار من الحوارات والنقاشات الوطنية التي جرت في ورشات البناء الدستوري خلال مؤتمر الحوار الوطني".
وبينت أنه "مع انتهاء أعمال الصياغة سنقوم برفع المقترح إلى رئاسة الجمهورية في خطوة تهدف إلى تأسيس مرحلة جديدة قائمة على القانون والمؤسسات بما يضمن الانتقال نحو سوريا أكثر استقراراً وعدالة".
وأمس الأحد، كلف الرئيس الانتقالي أحمد الشرع لجنة من سبعة أعضاء، بينهم سيدتان، بصياغة مسودة الإعلان الدستوري، في إطار تنظيم مرحلة الانتقال السياسي في سوريا عقب إطاحة حكم بشار الاسد.
ومنذ إطاحة الأسد، شكّلت دمشق وجهة لوفود دبلوماسية عربية وغربية أبدت دعمها للسلطات الجديدة وحثتها على إشراك كل المكونات السورية في إدارة المرحلة الانتقالية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن