"أبيكور" تعلن استعدادها للاتفاق والعمل على بدء استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان

زاكروس – أربيل

أعلنت جمعية صناعة النفط في إقليم كوردستان (أبيكور) اليوم الأحد (23 شباط 2025)، عن استعدادها لبدء استئناف تصدير نفط الإقليم عبر الأنبوب العراقي- التركي، وذلك بعد نحو عامين من التوقّف.

قالت أبيكور في منشورٍ عبر منصة إكس، بشأن المحادثات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بخصوص نفط الإقليم، إنه كما أكدنا دائماً، الشركات الأعضاء في أبيكور على أهبة الاستعداد لاستئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب العراق - تركيا، بعد التوصل إلى اتفاقات تدعم الشروط التعاقدية والتجارية والاقتصادية الحالية للشركات الأعضاء.

ولفتت إلى أنها تتطلع إلى إبرام اتفاقيات بيع ورفع مكتوبة مع حكومة العراق وحكومة إقليم كوردستان، توفر شفافية الدفع وضمانه دون تدخل سياسي.

وبينت أنه "لا تزال الشركات الأعضاء في أبيكور تركز على العمل مع جميع أصحاب المصلحة لتأمين حل سريع ومتبادل المنفعة."

وقالت: "نتفق مع تصريح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بأن تسريع صادرات النفط من خلال ITP سيؤدي إلى تعزيز اقتصاد العراق وتلبية احتياجات مواطنيه."

جاءت تصريحات الشركة أعقاب  دعوة الوفد التفاوضي لإقليم كوردستان لضرورة الإسراع في حسم عدة مسائل قبل تصدير النفط.

وذكر بيان للوفد التفاوضي أمس السبت تعقيباً على بيان وزارة النفط العراقية، التي أكدت استكمال إجراءات استئناف تصدير النفط المنتج في إقليم كوردستان، أنه "بشأن ما أورده بيان  وزارة النفط الاتحادية من استكمال إجراءات استئناف عملية تصدير النفط الخام من حقول إقليم كوردستان، نود أن نبين بأنه على الرغم من تأكيد حكومة الإقليم على التزامها بتطبيق قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية والخاص بإعادة تصدير النفط المنتج من حقول الإقليم إلى ميناء جيهان التركي عن طريق شركة تسويق النفط (سومو)، إلا أنه في اجتماعنا المشترك مع وفد وزارة النفط الاتحادية المنعقد بتأريخ  (١٨-٢-٢٠٢٥) في أربيل قد تم التأكيد على أن تطبيق القانون أعلاه يستلزم قبل البدء بالتصدير، الاتفاق على الكميات المخصصة لغرض الاستهلاك المحلي حسب الاحتياجات الفعلية للإقليم والتزاماته أسوة بباقي أنحاء العراق، وأوضح الجانب الاتحادي بأن الأمر يحتاج إلى استحصال موافقة دولة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي".

وأضاف البيان أنه من جهة أخرى، تستلزم إعادة التصدير "الاتفاق على آلية محددة وواضحة لدفع مستحقات شركات الإنتاج والنقل لحكومة الإقليم حسب ما ورد في القانون وبالتفصيل الذي تم بيانه في محضر الاجتماع مع وفد وزارة النفط الاتحادية، مشيراً البيان إلى أن الجانب الاتحادي أوضح بأن هذا الأمر يتعلق بوزارة المالية الاتحادية ويستوجب ذلك مناقشة هذه المسألة معها. "

وأكد الوفد في بيانه على الجانب الاتحادي "بضرورة الإسراع في حسم المسائل المذكورة أعلاه واستحصال الموافقات من الجهات الاتحادية والتي ناقشناها بالتفصيل في الاجتماع، وأن حكومة الإقليم تؤكد على ضرورة إعادة تصدير نفط الإقليم في أسرع وقت ممكن من قبل شركة تسويق النفط (سومو) وإيداع إيراداته في الخزينة الاتحادية وتعظيم الإيرادات خدمة للصالح العام."