زاكروس - أربيل
أعلنت وزارة الداخلية الاتحادية، السبت، تراجع عمليات تهريب النفط في العراق بنسبة 98%، مؤكدة عدم تسجيل أي تجاوزات على الأنابيب النفطية في جميع المحافظات.
يعد تهريب النفط من أبرز المشكلات الاقتصادية والأمنية التي تواجهها البلاد، إذ تُقدّر الكميات المهربة يوميًا بين 50 إلى 100 ألف برميل، وفق تقارير غير رسمية، ما يُسبب خسائر بمليارات الدولارات سنويًا.
تشارك في هذه العمليات شبكات منظمة تضم جهات متنفذة، وفصائل مسلحة، ومليشيات، وشخصيات مرتبطة بعصابات تهريب دولية، حيث يتم تهريب النفط الخام أو المشتقات النفطية عبر شاحنات إلى دول مجاورة أو بيعه في السوق السوداء داخل العراق، وفق تقارير إخبارية سابقة.
إلى ذلك قال الناطق باسم الوزارة، العميد مقداد ميري، في بيان إن "مديرية شرطة الطاقة ضبطت 116 صهريجًا مخالفًا خلال شهر كانون الثاني 2025، كما ألقت القبض على 152 متهمًا بتهمة تهريب المشتقات النفطية، إضافة إلى ضبط مرآبين كانا يُستخدمان لتخزين الوقود المهرب".
أضاف أن كمية المنتجات النفطية المضبوطة بلغت 2,661,000 لتر، مشيرًا إلى أن الوزارة كثّفت جهودها في ملاحقة المهربين مما أدى إلى انخفاض التهريب بنسبة 98% مقارنة بالفترات السابقة.
على الرغم من جهود الحكومة في مكافحة الظاهرة، إلا أن خبراء يشيرون إلى استمرار وجود ثغرات في الرقابة، خاصة في المناطق الحدودية والموانئ الجنوبية، حيث تُستخدم تقنيات معقدة لإخفاء كميات النفط المهربة.
فيما تواصل السلطات العراقية حملاتها لملاحقة المهربين وتعزيز إجراءات حماية الأنابيب النفطية، في محاولة للحد من استنزاف الموارد النفطية التي تشكّل المصدر الرئيسي لاقتصاد البلاد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن