"رشاوى وعمليات تمويه واحتجاز وقرصنة من الحرس الثوري".. صحيفة أميركية تكشف تفاصيل تهريب النفط الإيراني

زاكروس عربية - أربيل

أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على صادرات إيران النفطية بعد انسحاب الرئيس السابق دونالد ترمب من الاتفاق النووي عام 2018، ورغم ذلك تواصل طهران عمليات تهريب نفطها إلى العالم سراً، مستخدمةً في ذلك الحرس الثوري والذي ينجز ذلك من خلال تمويه الدولة المصدرة للنفط وممارسة عمليات احتجاز وقرصنة إلى جانب أخذ الرشاوى من السفن الأخرى، بحسب تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست".

وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أنه عادة ما تجرى عمليات التهريب خلال الليل، لتجنب كشفها من قبل قوات خفر السواحل الإقليمية، حيث ترسى السفن في سواحل الخليج العربي، ومن ثم، وبشكل فردي، تنقل قوارب صغيرة محملة بالديزل الإيراني المهرب حمولتها لسفن تنتظرها، بحسب بحارة شهدوا عمليات التهريب.

وأفد بحّار عمل بشركتين متورطتين في تهريب الديزل الإيراني بين عامي 2016 و2020 بأنه "تبحر قوارب الصيد لنقل الديزل إلى الناقلة المنتظرة. يستغرق الأمر من أربعة إلى خمسة أيام لأن القوارب تأتي واحدة تلو الأخرى".

وبالإضافة إلى عمليات النقل التي تتم خلال الليل في البحر، يتم تصدير الديزل الإيراني المتجه للأسواق الدولية على ناقلات تبحر من إيران بينما يتم تمويه أصول الشحنة لجعلها تبدو وكأنها جاءت من دول أخرى، وفق خبراء في شؤون الأمن والطاقة.

وتمتلك إيران بعضاً من أرخص أسعار الوقود في العالم، بفضل تكاليف الإنتاج المنخفضة للغاية، والدعم الحكومي الكبير، وضعف العملة، لذا فقد كانت هذه التجارة تدر أرباحاً طائلة حتى قبل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.

وقال مدير مساعد بشركة "كنترول ريسك" للاستشارات، كورماك ماك جاري، إن "نقل منتجات (النفط) الإيرانية الخاضعة للعقوبات تحدث أسبوعياً. هناك دوافع مالية وطلب، لذا ستجد إيران طريقة للالتفاف على العقوبات. وسياستها الحفاظ على هذا السر المطلق. لا يكشفون كيف يفعلون ذلك".

ونقلت الصحيفة عن محللين متخصصين في صناعة الطاقة والأمن الإقليمي قولهم إن التهريب يتضمن عناصر من الدولة الإيرانية، لاسيما الحرس الثوري الإيراني، وشركات الشحن الخاصة الموجودة بدول الخليج العربي، وأحياناً يسعى الحرس الثوري الإيراني لاعتراض من يحاولون تأمين جزء من العمل دون إذنهم.

واتهمت وزارة الخزانة الأميركية سابقاً الحرس الثوري الإيراني بجني الأموال من تهريب النفط ومشتقاته.

وفي آب الماضي، طالبت بريطانيا مجلس الأمن بالرد على ما أسمته تصرفات إيرانية تهدد الملاحة الدولية، في حين أصدر مركز الأمن البحري العماني بياناً عن ناقلة النفط "أسفالت برنسيس" وتحمل علم بنما، اختطفت  قبالة شواطئ الإمارات وأخلي سبيلها في اليوم التالي.

ويقول ديباك فيرما وهو أحد المهندسين في السفينة عن واقعة الاحتجاز، إنه محاصراً تحت تهديد السلاح، وتلقى أوامر بعدم التحرك، بينما هرع 6 مسلحين يرتدون زياً رسمياً إلى سفينته، وقالوا إنهم عناصر من الجيش الإيراني، متابعاً: "حذر قائدهم: إذا تحدث أحد أو حاول فعل شيء، سنقتله. فجلسنا على الأرض وأيدينا خلف ظهورنا. سأل إذا كان الديزل على متن السفينة، لكن لم ينطق أحد بكلمة".

وقبل ساعات قليلة من ذاك اليوم  أبحرت سفينة من إيران تجاه "أسفلت برينسس" ونقلت ديزل إلى صهريج التخزين -بحسب فيرما- حتى يمكن بيعه لسفن أخرى لشحنه إلى الخارج، وأمر المهاجمون طاقم السفينة – حوالي 12 رجلًا من الهند وسريلانكا - بالإبحار بالسفينة إلى إيران، لكن الطاقم ماطل بالقول إن المحرك يواجه مشكلة وقد تشتعل فيه النيران. ثم، في الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، غادر المهاجمون فجأة لأسباب غير واضحة.

وتعليقاً على ذلك قال أندرياس كريج، المحاضر بكلية الدراسات الأمنية في "كينجز كوليدج" لندن، إن الحرس الثوري يحتجز أو يختطف السفن عندما تسعى شركات الشحن لتهريب منتجات النفط بدون إذن منها "وعندما يسيطر الحرس على السفن، يشير هذا إلى أنها بدون موافقة الرتب العليا، الذين يريدون أيضًا جني المال من العملية".

تقديم الرشاوى، هو الطريقة التي يتبعها البحارة لدفع المخاطر، وكشف إندراجيت راتود (30 عاما)، وهو بحار عمل على متن سفينة تهرب الديزل إلى اليمن أن السفينة التي يعمل عليها، حملت ابتداء من 2017 وعلى مدار 2020، حوالي 10 آلاف دولار من أجل الرشاوى.

بدوره، قال البحار الهندي فيكاش تاكور إن قبطان سفينته كان عادة يحمل معه 50 ألف دولار، مشيراً إلى أن الطريقة الوحيدة لدفع الإيرانيين لمغادرة السفينة هو أن يعطيهم القبطان المال، "يستطيع النقد إنقاذ البحارة من التعذيب. لأنهم (الحرس الثوري) لا يتصرفون مثل البشر أبدًا. يبدأون بالضرب دائماً".

واستكملت إيران والأطراف التي ما زالت منضوية في الاتفاق (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا والصين)، بمشاركة أميركية غير مباشرة، الاثنين الماضي الجولة الثامنة من المباحثات الهادفة لاحياء الاتفاق الذي انسحبت واشنطن منه أحاديا عام 2018، معيدة فرض عقوبات قاسية على الجمهورية الإسلامية، حيث بدأت مفاوضات فيينا في نيسان الماضي، وأجريت منها ست جولات حتى حزيران؛ وبعد تعليق لنحو خمسة أشهر، استؤنفت المباحثات اعتباراً من 29 تشرين الثاني الماضي.

وتشدد طهران على أولوية رفع العقوبات الاقتصادية التي أعادت واشنطن فرضها، والحصول على ضمانات بعدم تكرار الانسحاب الأميركي. في المقابل، تركز الولايات المتحدة والأطراف الأوروبيون على أهمية عودة إيران لاحترام كامل التزاماتها بموجب الاتفاق، والتي بدأت التراجع عنها بدءاً من 2019 رداً على انسحاب واشنطن.

وأبدى الرئيس جو بايدن الذي خلف ترمب مطلع 2021، استعداده لإعادة بلاده الى الاتفاق النووي، لكن بشرط امتثال طهران مجدداً لمندرجاته.

المصدر: صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية