زاكروس – أربيل
شدد رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، محمد شياع السوداني، على مواصلة الحكومة في المراقبة الدقيقة لما يستجد على الساحة العراقية بشأن تواجد حزب البعث المنحل.
جاء ذلك خلال استقباله اليوم الخميس، رئيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة باسم محمد البدري، وأعضاء الهيئة.
وجرت خلال اللقاء مناقشة ما قدمته الهيئة طيلة السنوات الماضية من عمل في مجال تحقيق العدالة الانتقالية في العراق، ومعالجة آثار الحقبة المظلمة والانتهاكات الصارخة ضد الإنسانية، التي تسببت بها سياسات نظام البعث المقبور ومحاسبة كل من ارتكب الجرائم بحق أبناء الشعب العراقي في تلك الحقبة، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني.
كذلك تم مناقشة ما تبقى من عمل الهيئة في مجال إنفاذ القانون، وتطبيق المهام والأهداف التي تشكلت على أساسها هيئة المساءلة والعدالة.
ووجه السوداني، رئيس وأعضاء هيئة المساءلة والعدالة بـ"تقديم تقرير مفصل للحكومة، يتضمن مجمل إجراءاتها وما أنجزته من بيانات، والمتبقي من عملها الذي رسمه لها الدستور والقوانين النافذة، وذلك وفقاً لورقة الاتفاق السياسي الواردة في المنهاج الوزاري الذي صوت عليه مجلس النواب في 27 تشرين الأول 2022".
وشدد على "مواصلة الحكومة في المراقبة الدقيقة لما يستجد على الساحة العراقية بشأن تواجد حزب البعث المنحل، أو أي تشكيل له صلة بالحزب وأفكاره العدوانية التي تسببت بتدمير العراق والتنكيل بأبنائه"، مؤكداً التعامل معها "وفقاً للقوانين" العراقية السارية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن