زاكروس - وكالات
أعلنت نائبة الرئيس الفلبيني سارة دوتيرتي، أنها اتفقت مع قاتل مأجور لاغتيال الرئيس وزوجته ورئيس مجلس النواب حال تم قتلها هي نفسها، وذلك في تهديد علني جريء، حذرت أنه ليس مزحة.
وفي مؤتمر عبر الإنترنت، اتهمت سارة دوتيرتي الغاضبة، ماركوس بعدم الكفاءة كرئيس وبأنه كاذب، ومعه زوجته ورئيس مجلس النواب، وذلك في تصريحات مليئة بكلمات بذيئة.
ولدى سؤالها عن مخاوفها بشأن سلامتها، قالت المحامية البالغة من العمر 46 عاماً، إن هناك مؤامرة غير محددة لقتلها.
وقالت نائبة الرئيس: "لا تقلقوا بشأن سلامتي، لأنني تحدثت مع شخص ما، وقلت له: إذا تم قتلي، فسوف تقتل بي بي إم وليزا أرانيتا ومارتن روموالديز. هذه ليست مزحة هذه ليست مزحة"، مستخدمة الحروف الأولى من اسم الرئيس.
وجاء في بيان حكومي أنه "بناء على بيان نائبة الرئيس الواضح والقاطع والذي أفادت فيه بأنها اتفقت مع قاتل لقتل الرئيس إذا نجحت مؤامرة مزعومة ضدها، أحال السكرتير التنفيذي هذا التهديد القائم إلى قيادة الأمن الرئاسي لاتخاذ الإجراء الفوري المناسب".
وعلى إثر ذلك، أحال السكرتير التنفيذي للرئيس الفلبيني، لوكاس بيرسامين "التهديد القائم" ضد الرئيس فرديناند ماركوس الابن، إلى قوة الحرس الرئاسي "لاتخاذ الإجراء الفوري المناسب"، وفق ما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.
ولم تتضح على الفور الإجراءات التي سيتم اتخاذها ضد نائبة الرئيس.
وتتصاعد الخلافات السياسية داخل الفلبين، وتزداد الهوة بين دوتيرتي ومسانديها ضد الرئيس وداعميه.
وفي شهر تشرين الأول الماضي قالت عن رئيس الفلبين ماركوس إنه "لا يعرف كيف يكون رئيساً"، في واحدة من أقوى انتقاداتها حتى الآن لشريكها في السباق الرئاسي لعام 2022.
وخاض ماركوس الانتخابات مع دوتيرتي، كنائبة للرئيس، (وكلاهما ابن لرئيس سابق) وذلك في أيار 2022، حيث حققا فوزا ساحقا بفضل حملة انتخابية دعت إلى الوحدة الوطنية.
لكن سرعان ما نشب الخلاف بين المسؤولين ومعسكريهما بشأن اختلافات رئيسية، مثل نهجهما تجاه التصرفات العدائية لبكين في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.
واستقالت دوتيرتي من حكومة ماركوس في حزيران، حيث كانت تشغل منصب وزيرة التعليم ورئيسة كيان مناهض للتمرد.
وشأنها شأن والدها المنتقد الصريح والرئيس السابق رودريغو دوتيرتي، أصبحت نائبة الرئيس منتقدا صريحا لماركوس وزوجته ليزا أرانيتا-ماركوس ورئيس مجلس النواب مارتن روموالديز، وهو حليف الرئيس ومن أقاربه، حيث اتهمتهم بالفساد وعدم الكفاءة والاضطهاد السياسي لأسرة دوتيرتي وأنصارها المقربين.
وبموجب قانون العقوبات في الفلبين، قد ترقى مثل هذه التصريحات العلنية إلى جريمة تهدد بإيقاع أذى بشخص أو أسرته، وعقابها السجن والغرامة.
ووسط الانقسامات السياسية، أصدر رئيس هيئة الأركان العامة روميو برونر بيانا يؤكد أن أفراد القوات المسلحة الفلبينية، البالغ عددها 160 ألف شخص، سوف يظلون غير محزبين "مع أقصى احترام لمؤسساتنا الديمقراطية وسلطتنا المدنية".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن