للعام الثاني على التوالي .. منظمة دولية تسجل مستويات قياسية لتدفقات الهجرة

زاكروس - أربيل
كشفت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، الخميس، أن تدفقات الهجرة بلغت مستويات قياسية للعام الثاني على التوالي في 2023، مبينة أنه تم تسجيل 6.5 ملايين مهاجر دائم جديد مقارنة بـ6.1 في العام 2022.

فقد سجلت ثلث دول المنظمة الـ38 تقريباً مستويات هجرة غير مسبوقة في 2023، خصوصاً بريطانيا وكندا وفرنسا واليابان وسويسرا.

فيما تعود معظم الزيادة إلى الهجرة العائلية (+16%)، كما ارتفعت الهجرة الإنسانية (+20%) أيضاً، وفقاً للمنظمة.

في الوقت ذاته ظلت هجرة اليد العاملة مستقرة، لكن التقرير لفت إلى أن "اندماج المهاجرين في سوق العمل ما زال يسجل مستويات غير مسبوقة".

تابعت المنظمة "استمر الاتجاه التصاعدي في توظيف المهاجرين بعد جائحة (كوفيد-19) في العام 2023، مع تسجيل منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بشكل عام مستويات توظيف مرتفعة تاريخياً بلغت 71.8%، ومستويات بطالة منخفضة بلغت 7.3%".

وسجلت عشر دول بينها كندا وبريطانيا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى كل دول الاتحاد الأوروبي الـ27 "أعلى معدلات توظيف مهاجرين على الإطلاق".

كذلك قال مدير التوظيف والعمل في المنظمة ذاتها، ستيفانو سكاربيتا، في التقرير إن "الطلب القوي على العمالة في البلدان المضيفة كان أحد المحركات الرئيسية للهجرة على مدى العامين الماضيين".

أضاف "في العديد من دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي التي تواجه نقصا كبيرا في العمالة وتغيّرات ديموغرافية وشيكة، ساهمت زيادة عدد العمال المهاجرين في النمو الاقتصادي المستدام".

كما ازداد عدد المهاجرين في مجال ريادة الأعمال بشكل كبير في دول المنظمة على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية.

وفي العام 2022، كان 17% من العاملين لحسابهم الخاص في المتوسط من المهاجرين، مقارنة بـ11% عام 2006، بحسب التقرير.

شدّد سكاربيتا أيضاً على أن "تحسين مسارات الهجرة المهنية وتوافرها لا يساعد فقط في معالجة نقص العمالة، لكنه ضروري أيضا لتعزيز السيطرة الشاملة على التدفقات وإدارة الهجرة غير النظامية".

جدير بالذكر أن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD) هي منظمة دولية تأسست عام 1961، وتضم في عضويتها الدول المتقدمة اقتصاديًا، وتهدف إلى تعزيز السياسات التي من شأنها تحسين الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية حول العالم. تعمل المنظمة على توفير منتدى للحكومات لتبادل الخبرات، وتنسيق السياسات، وحل المشكلات المشتركة المتعلقة بالتنمية الاقتصادية، والتعليم، والتجارة، والابتكار، والتوظيف، والسياسات البيئية، وغيرها.

يقع مقر المنظمة في باريس، وتضم حاليًا 38 دولة عضو، وتتعامل أيضًا مع العديد من الدول غير الأعضاء.