لا تشمل الجاليات العراقية.. التخطيط الاتحادية تكشف تفاصيل مراحل التعداد السكاني

زاكروس - أربيل

كشفت وزارة التخطيط الاتحادية، اليوم الخميس (14 تشرين الثاني 2024)، عن مراحل عملية التعداد السكاني الذي سيشارك فيه ما نحو 120 ألف باحث، مشيرةً إلى أن العملية لا تشمل الجاليات العراقية في الخارج، فيما أكدت على أن التعداد عمل تنموي هدفه ليس قطع الإعانات الاجتماعية أو فرض الضرائب على السكان.

وقال المدير التنفيذي العام للتعداد العام للسكان بوزارة التخطيط، علي عريان، في تصريحٍ لوكالة الأنباء العراقية إن "يومي 20‏/21 ستكون الفرق الميدانية جاهز لعملية العد السكاني.

لكنه لفت إلى أن التعداد ليس فقط يوم 20‏/21 وإنما هنالك بعض الخطوات الاستباقية قبل هذا الموعد"، موضحاً أن "الفرق الميدانية ستكون متواجدة من يوم 14 إلى يوم 19، ومن يوم 14 إلى 15 سوف يقوم الباحثون بالنزول إلى الميدان مع المشرف لمعرفة أماكن عملهم التي قسمت سابقا إلى مستوى بلوكات لزيارة الأسر و بدء الدعوة لإحضار المستمسكات لأجل أخذ المعلومات من المستمسكات، البطاقة الوطنية وغيرها".

وأضاف أنه "من يوم 15 إلى 19 يقوم الباحث بزيارة الأسرة وأخذ بعض المعلومات التفصيلية، وهذا ما يسمى بسجل الأسرة، وفي يوم 20 و 21 تتم عملية العد السكاني وأخذ المعلومات الكافية والتأكد من البيانات التي تم أخذها في الأيام السابقة لتلافي حصول بعض التغيرات الديمغرافية مثل الولادات والوفيات".

وأوضح أنه "سيتم هذه المرة عد السكان عداً فعلياً لأخذ معلومات تفصيلية كاملة، معلومات ديموغرافية وبعض الخصائص الاجتماعية والاقتصادية وبعض الأمور التي تهم الصحة للأسرة فرداً فرداً".

وأشار إلى أن "التعداد كان على مراحل بدأ في مراحل صغيرة ومرحلة الحزم والحصر والترقيم  بدأت تكبر، حيث كان عدد الباحثين 40,000 باحث الآن أكمل العدد ووصل إلى 120000 باحث يكون جاهزاً لعملية العد السكاني".

وتابع: أن "عملية تكرار الزيارات وتأكيد المعلومة لكي يحصل الباحث على معلومات مؤكدة من الأسرة ربما الزيارة الواحدة لا تكفي لعد السكان والحصول على معلومات دقيقة"، موضحاً أن "العراق جزء من المنظومة العالمية وطريقة عد السكان عالميا هي على طريقتين العد النظري والعد الفعلي ونحن في العراق وباقي الدول العربية نستخدم العد النظري وهو حسب المواطن و المنطقة التي يسكن فيها".

ولفت إلى أن "التعداد عمل تنموي يستهدف متطلبات التنمية للإنسان ليس الهدف منه قطع الإعانات الاجتماعية أو فرض الضرائب على السكان وإنما تعداد عام للسكان والمساكن والحيازات والمنشآت الصناعية شامل لكل العراقيين من زاخو إلى الفاو".

وبيّن أنه"حاليا ليس هنالك أي مؤشر في عد السكان خارج العراق ربما في المستقبل عن طريق القنصليات والسفارات"، لافتا إلى أنه "أجرينا في السنوات الماضية مسحاً خاصاً بالمهجرين أو المقيمين خارج العراق وكانت البيانات خجولة جدا ولم نحصل على 5% من البيانات للمقيمين خارج العراق".