11 فرنسياً حُكم عليهم بالسجن المؤبد في العراق يطلبون نقلهم إلى بلادهم 

زاكروس - ا ف ب

قدم 11 فرنسياً حكم عليهم في العراق بالإعدام ثم بالسجن مدى الحياة، طلبات رسميا بنقلهم إلى فرنسا لقضاء عقوبتهم، على ما أفادت مصادر مطلعة على الملف وكالة فرانس برس الجمعة.

وقال مسؤول في وزارة العدل في العراق لفرانس برس إن "القانون العراقي يسمح للمعتقل الأجنبي بتقديم طلب إلى السلطات العراقية لقضاء ما تبقى من عقوبته بالسجن في بلده. وقدم عشرة معتقلين فرنسيين من أصل 11 مثل هذا الطلب ووقعوا هذا الصيف وثيقة بوضع بصماتهم عليها وهم ينتظرون ردا".

ولم يوقع معتقل آخر الوثيقة، لكن محاميه ماتيو باغار قدم طلباً إلى السلطات بهذا الصدد.

غير أن مسؤولا آخر في وزارة العدل في العراق أوضح لفرانس برس أن "الطرف الفرنسي يرفض الطلبات العراقية ولا يريد إعادة المحكومين".

وشدد في المقابل على أن "السلطات العراقية استخدمت كل الوسائل لإقناع فرنسا باستعادة (رعاياها) المحكوم عليهم، باستثناء الذين حكم عليهم بالإعدام".

وامتنعت وزارة الخارجية الفرنسية عن التعليق ردا على طلب من وكالة فرانس برس.

وبعد دحر تنظيم داعش في العراق، حكم على 11 عنصراً بالإعدام شنقا في حزيران/يونيو 2019 في العراق. وفي 30 أيار/مايو 2023، خفض القضاء العراقي هذه العقوبة إلى السجن مدى الحياة.

من جانبه، أصدر القضاء الفرنسي مذكرات توقيف بحق هؤلاء المستهدفين بتحقيقات في مجال مكافحة الإرهاب في فرنسا. ولم تنفذ هذه المذكرات.

وقال ريشار سيديو محامي ثلاثة من المحكومين لفرانس برس "من المهم أن يعودوا إلى فرنسا لقضاء عقوبتهم لعدة أسباب".

وأوضح أن "ظروف الاعتقال في العراق لاإنسانية"، كما أن "من مصلحة العدالة ولا سيما الأطراف المدنيين" أن "يتم استجواب (المشتبه بهم) في فرنسا" في إطار التحقيقات الجارية في قضايا مكافحة الإرهاب.

وتحقق قاضية فرنسية من قسم الجرائم بحق الإنسانية منذ كانون الأول 2023 بشأن اثنين من موكليه في قضايا تعذيب ومعاملة لاإنسانية ومذلة واعتقال تعسفي.

وذكرت وزارة العدل الفرنسية أن هناك ثلاثة فرنسيين آخرين معتقلين في العراق وبينهم امرأتان، مستهدفون بتحقيقات في مكافحة الإرهاب.

وذكرت محامية إحدى المرأتين ماري دوزي أن "طلب التسليم قدم إلى الوزارة في بغداد"، مشيرة إلى أن فريقاً من المحامين سيتوجه الأسبوع المقبل إلى العراق لزيارة الفرنسيين للمرة الثالثة منذ خريف 2023.