زاكروس- أربيل
وجّه وزير العدل الاتحادي خالد شواني، الأحد، بإعفاء مسؤولين اثنين بـ "سجون العدالة" في الكاظمية إثر زيارة مفاجئة.
ذكر بيان لمكتب الوزير أن الأخير قام بزيارة مفاجئة إلى سجون العدالة في منطقة الكاظمية، حيث تفقد القواطع السجنية والتقى بعدد من النزلاء بصورة منفردة للاستماع إلى شكواهم ومعرفة أوضاعهم عن كثب.
وجّه شواني، بـإعفاء المعاون الفني ومسؤول الشؤون من منصبيهما في سجن العدالة 2، "نتيجة عدم الالتزام بواجباتهم خلال أيام العطل، مما أثر على سير العمل في القاطع السجني".
بحسب البيان، تابع الوزير إجراءات إخلاء مدينة الكاظمية من السجون حسب توجيهات رئيس الوزراء، وشدد على “ضرورة الالتزام بالمعايير القانونية والإنسانية في إدارة السجون”.
كذلك أكد على “أهمية اتخاذ الإجراءات الحازمة لضمان سير العمل بشكل منتظم وتوفير كافة المستلزمات الضرورية للنزلاء، تطبيقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان”.
فيما تعاني السجون العراقية من أوضاع سيئة، تشمل الاكتظاظ الشديد، حيث تشير الإحصائيات إلى وجود أكثر من 28 ألف محكوم و29 ألف موقوف لم تُحسم قضاياهم بعد. هذا الاكتظاظ الذي وصل إلى 300% يفاقم معاناة السجناء داخل هذه المنشآت، مما يؤدي إلى ظروف معيشية صعبة وغير إنسانية، بالإضافة إلى أن هناك إهمال صحي ومعيشي أدى إلى انتشار الأمراض الجلدية والمعدية. كما يواجه السجناء نقصًا في حقوقهم، حيث يبقى العديد منهم موقوفين لفترات طويلة بدون محاكمة وفق بيان سابق للمفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق.
إلى جانب ذلك تحدثت تقارير حقوقية إلى انتشار التعذيب النفسي والجسدي داخل السجون، بما في ذلك الصعق بالكهرباء وسوء المعاملة، عدا عن كون الأبنية قديمة ومتداعية لا تفي بمتطلبات العدد الكبير من النزلاء، مما يزيد من معاناة السجناء. في الوقت الذي تشير التقارير إلى نقص في البرامج التأهيلية الفكرية والبدنية للسجناء، مما يؤثر سلبًا على إعادة تأهيلهم واندماجهم في المجتمع بعد الإفراج عنهم.
في الأثناء تبذل الحكومة الاتحادية جهودها لتحسين الأوضاع سواء عبر العمل على توسعة السجون وبناء مدن إصلاحية جديدة لاستيعاب العدد الكبير من السجناء، كما تم اقتراح نظام العقوبات البديلة لتحويل مدة المحكومية إلى غرامة مالية لبعض السجناء، مما يساهم في تقليل الاكتظاظ.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن