" أكثر من ٧ أضعاف الطاقة الاستيعابية" .. حقوق الإنسان تشكو اكتظاظ السجون في البصرة

 زاكروس– أربيل  

دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، الجمعة، رئاسة الوزراء لوضع حلول عاجلة بشأن اكتظاظ السجون في البصرة.

سبق أن أقرّت وزارة العدل الاتحادية بانتشار أمراض في السجون مرجعة ذلك إلى الاكتظاظ الكبير فيها، مبيّنة أنّها تسعى إلى التنسيق مع وزارة الصحة لمتابعة أوضاع السجناء الصحية من أجل التخفيف من معاناتهم.

أوضح المتحدّث الرسمي باسم وزارة العدل كامل أمين، أنّ "الواقع الصحي داخل السجون" هو "من أبرز التحديات التي تواجه عمل الوزارة"، إذ "انتشرت أمراض بين النزلاء من بينها التدرّن والحساسية نتيجة الاكتظاظ".

مكتب المفوضية في البصرة قال في بيان إن أعداد الموقوفين والمحكومين في المراكز التابعة إلى وزارة الداخلية وخصوصا في قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وشعبه وصل إلى أكثر من ٧ أضعاف الطاقة الاستيعابية وهو ما يهدد بحدوث حالات الوفاة أو تفشي الأمراض الخطيرة ومنها (التدرن الرئوي والامراض الجلدية).

وأشارت إلى أنه في سجن البصرة المركزي لم يقل عن ٥ أضعاف طاقته الاستيعابية ولكل ما تقدم يحذر المكتب من استمرار غياب الاجراءات ويطالب رئاسة الوزراء وبإشراف ومراقبة الادعاء العام وتعاون مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان من وضع الحلول العاجلة لتلافي النتائج الخطيرة من ذلك.

وكان المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب كشف في تقرير له، نهاية العام الفائت، احتجاز السلطات الحكومية عشرات الآلاف من المعتقلين في ظروف غير إنسانية، بوضعهم في زنازين مكتظة وغير مهيأة صحياً لسنوات عدّة بدوافع انتقامية وطائفية، موضحاً أن الظروف الصحية معدومة في معتقلاتهم، وأنّها ذات درجة حرارة ورطوبة عاليتَين، ممّا يؤثّر على صحتهم بشكل مباشر.

وملف السجناء بالعراق من الملفات المعقدة، وتعاني السجون من إدخال للممنوعات وانتهاكات وخروقات واكتظاظ، ولا توجد إحصائية رسمية لعدد السجناء في البلد، لكن أرقاماً متضاربة تؤكد أنها تقترب من مائة ألف سجين تتوزع على سجون وزارات العدل والداخلية والدفاع، إضافة إلى سجون تمتلكها أجهزة أمنية، مثل جهاز المخابرات والأمن الوطني ومكافحة الإرهاب والحشد الشعبي، وسط استمرار الحديث عن سجون سرية غير معلنة تنتشر في البلاد وتضم آلاف المعتقلين.