‹أفاد›: تعذيب وتجويع وتصفية .. ما يحصل في السجون العراقية ليس"حالة فردية"

زاكروس عربية – أربيل

قال المتحدث باسم مرصد "أفاد"، الحقوقي، حسين دلي، اليوم الأربعاء (25 آب 2021)، إن الجميع يعرف أن التعذيب موجود في كل السجون العراقية، وما يحصل ليس "حالة فردية".

دلي أوضح أنه حصل على "وثائق وشهادات تثبت وجود حالات تجويع وتعذيب ممنهجة، وتصفية لبعض السجناء داخل السجون العراقية"، مؤكدا أن "التعذيب ليست حالات فردية وأن قضية التعذيب وصل صداها إلى رئاسة الوزراء ورئاسة المجلس القضاء الأعلى في البلاد".

وأشار في تصريح إعلامي أن "الكل يعرف أن التعذيب ليس في سجن واحد، حتى نقول إنه حالة فردية، كما يرتكب ضابط واحد مثل هذه الحالات، حتى يقال حالات شاذة، وإنما هي في كل السجون العراقية وعلى رأسها سجن الحوت في الناصرية والتاجي وسجن الحلة سيئة الصيت، وسمعتها معروفة بإيذاء السجناء".

ويملك مرصد "أفاد" أدلة وشهادات بالعشرات خلال الستة أشهر الماضية على وجه الخصوص، حيث ازدادت حالات الإعدام بسبب رفض رئاسة الجمهورية التوقيع على بعضها فيتم إعدامهم بصورة غير رسمية، ووفقا لشهادات ذوي المعتقلين، "أما بحقنهم بأدوية معينة بحجة العلاج ثم يكتشف بعد بضعة اسابيع تدهور صحة السجين وبالتالي تؤدي إلى الوفاة"، فيما يتم إجبار الأهالي على تسلم الجثة بعد التوقيع على أسباب الوفاة التالية أما الفشل الكلوي أو التدرن أو مرض عضال، تخفي حقيقة ما يجري، بحسب دلي.

ويقول المرصد إنه وثق أكثر من 60 حالة وفاة من شهر كانون الثاني الى تموز من العام الحالي، ويذكر دلي أن "هناك حالات أخرى قيد الرصد والإحصاء، وتعد نسبة الزيادة في هذه الوفيات تختلف عن السنوات الماضية وهو ما يؤكد على شهادات ذوي المعتقلين".

وأكد دلي أن "هناك اهمالاً من قبل رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية بحق متابعة قضية وضع التعذيب في السجون العراقية"، متهما الرئاسات الثلاث "بغض الطرف عن الإهمال الطبي والتجويع والتعذيب في السجون"، مضيفا "كل القيادات السياسية والأمنية تعرف بالأمر، كما أن التجويع والانتهاكات بحق السجناء هو مستشر ومتفش في هذه السجون".

وكانت مفوضية حقوق الإنسان المعلق عملها منذ 2 آب 2021، قد حذرت في بيان لها، من حالات التعذيب في السجون ومراكز التحقيق: "نعرب عن بالغ أسفنا، لتكرار حالات التعذيب والانتهاكات اللا إنسانية في مواقف الاحتجاز والسجون واثناء التحقيقات".

المفوضية، أضافت أن "تكرار مثل هذه الانتهاكات، يعطي انطباعاً سلبياً عن سمعة العراق محلياً ودولياً، ويخلق حالة من القلق لدى المنظمات الانسانية المعنية، بشأن استمرار مؤشرات تزايد حالات الانتهاك داخل مواقف الاحتجاز وفي مراحل التحقيق الاولي، إضافة إلى أنه يقوض جهود العراق والتزاماته محليا ودوليا، بما يخص اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية لسنة 1984".

ودعت إلى تشكيل لجنة تحقيقية، تضم ممثلين من الجهات الأمنية المختصة بالإضافة لوزارتي العدل والصحة ومجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين العراقيين، ويكون للمفوضية العليا لحقوق الإنسان دور مراقب فيها، للتحقق من هذه الانتهاكات، مؤكدة أنها "ستواصل رصدها ومتابعتها لأوضاع السجون ومواقف الاحتجاز وترسل فرقها الرصدية حيثما دعت الحاجة".