مصرف التنمية الدولي ثامن مصرف ينضم لمشروع "حسابي" 

زاكروس - أربيل 

أعلنت حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس (6 حزيران 2024)، انضمام مصرف التنمية الدولي لمشروع "حسابي" المصرفي.

وقالت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة الإقليم إن "مصرفاً جديداً انضم لمشروع حسابي، حيث أصبح مصرف التنمية الدولي (IDB) ثامن مصرف يشارك في المشروع".

وأوضح البيان أنه يمكن لمن يسجلون في المشروع اختيار أحد المصارف الثمانية بناء على رغبتهم.

وأشارت وزارة مالية الإقليم إلى أن مصارف أخرى ستشارك في المشروع خلال المستقبل القريب.

والبنوك المشاركة في مشروع "حسابي" حتى الآن هي: البنك الدولي، بنك RT، مصرف بغداد، البنك الإسلامي العراقي، البنك الوطني العراقي، المصرف التجاري العراقي TBI، بنك BBAC، وبنك التنمية الدولي(IDB).

وتسهم عملية رقمنة النظام المصرفي بشكل كبير في إرساء بنية تحتية تعزز استقرار الاقتصاد في إقليم كوردستان، مما سينعكس إيجاباً على حياة المواطنين وكفاءة عمل المصارف.

ويوم الجمعة الماضي، أفادت دائرة الإعلام والمعلومات في إقليم كوردستان بأن عدد المشاركين في مشروع "حسابي" وصل إلى 400 ألف موظف ولا تزال العملية مستمرة.

وسبق أن أفاد مكتب رئيس وزراء الإقليم بأن "الهدف هو الوصول إلى مليون حساب مصرفي خلال 18 شهراً".

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، قد استقبل في 19 كانون الأول 2023، رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية العراقي زياد خلف، حيث جرى في الاجتماع، التباحث بشأن مسار التنمية الاقتصادية والإصلاحات التي تنفذها حكومة إقليم كوردستان في القطاع المصرفي، مع التأكيد على أن البيئة الاستثمارية في إقليم كوردستان والعراق مواتية في مختلف القطاعات.

وجدد رئيس الحكومة التزامه بدعم المصارف العاملة ضمن القطاع الخاص في إقليم كوردستان والعراق، وذلك للنهوض بالنظام المالي والاقتصادي بصورة عامة، من جهته، أعرب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية العراقي عن سروره إزاء رؤية رئيس حكومة الإقليم الداعمة للتنويع الاقتصادي، وإرساء البنى التحتية، وتعزيز النظام المصرفي.

وفي 13 آذار الماضي، أكد مجلس وزراء إقليم كوردستان أنه لا مانع من الاعتماد على مشروع (حسابي المصرفي) وهو مشروع مصرفي مهم ومتطور لغرض توطين الرواتب وبتكاليف أقل وخدمات أكثر وأفضل، وخاضع لإشراف وموافقة البنك المركزي العراقي، حيث سيتيح لمتقاضي الرواتب استلام رواتبهم من خلال وزارة المالية والاقتصاد لإقليم كوردستان وعن طريق (حسابي المصرفي)، فضلاً عن الاستفادة من خدمات مصرفية عديدة، مثل دفع الأموال وحتى الحصول على تسهيلات القروض، فالعملية متواصلة ومن المقرر أن يكون لجميع متقاضي الرواتب في الإقليم حساباتهم المصرفية بحلول نهاية العام، ولا سيّما أن المصارف المشاركة في مشروع (حسابي المصرفي) مجازة من قبل البنك المركزي العراقي، بما ينسجم مع عملية (التوطين) المطبقة في باقي مناطق العراق.

وشدد مجلس الوزراء على أنه مثلما يتمتع متقاضو الرواتب في باقي مناطق العراق بحرية اختيار وتحديد المصارف التي يرغبون أن تودع رواتبهم فيها، فينبغي وبالآلية نفسها أن يكون متقاضو الرواتب في الإقليم الاختيار أيضاً في فتح حساباتهم في أي مصرف يرغبون فيه في إطار مشروع (حسابي المصرفي) الذي تشارك فيه عدة مصارف حتى الآن، وستنضم إلى المشروع مصارف أخرى لتكون جزءاً منه.

وفي 11 تشرين الأول الماضي، زار رئيس حكومة إقليم كوردستان، المديرية العامة لشرطة أربيل لمتابعة سير أعمال التسجيل في مشروع (حسابي).

وقال رئيس الحكومة في كلمة له، إن مشروع (حسابي) سيسهل عملية توزيع رواتب موظفي القطاع العام في الإقليم، وسيُوسع نطاقه ليشمل القطاع الخاص أيضاً، مما سيعود بالفائدة على جميع المواطنين.

وأضاف أن مشروع (حسابي) يتضمن عدة مراحل، حيث بدأت الأولى منها في أحد المستشفيات قبل بضعة أشهر، ولا تزال تمضي بنجاح، أما المرحلة الثانية، فتمثلت بالإعلان الرسمي عن بدء التسجيل في المشروع في 3 أيلول الماضي.

وأعرب رئيس الحكومة عن أمله في أن يشمل مشروع (حسابي) جميع موظفي القطاع العام في غضون عامين، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى إلى الاتفاق مع المصارف المشاركة لتوسيع نطاق المشروع ليشمل القطاع الخاص.

وأوضح أن العملية بدأت في أربيل، وتشمل دهوك والسليمانية بما يعود بالفائدة على جميع الموظفين، مشيراً إلى مشاركة عدة مصارف في المشروع، مع جهود مستمرة للاتفاق مع مصارف أخرى للمشاركة فيه.

وبيّن رئيس الحكومة أن المسجلين في المشروع يحصلون على بطاقات مصرفية من المصارف، مما سيتيح لهم سحب أموالهم من أجهزة الصراف الآلي بسهولة، وسيساعد ذلك في تسهيل التعاملات اليومية للمواطنين، والحد من الفساد وغسل الأموال، وضمان توزيع الرواتب في موعدها.

وتابع: "نحن على تواصل مع الحكومة الاتحادية، ومع رئيس الوزراء، ومع محافظ البنك المركزي العراقي، وقد أبلغتهم أن نجاح مشروع حسابي في إقليم كوردستان سيعود بالفائدة على العراق بأكمله. وقد سُعدوا بذلك، وقدموا تسهيلات كثيرة، وأبدوا دعمهم لنا بهذا الشأن".

وأشار إلى أن توسيع نطاق مشروع (حسابي) ليشمل جميع الموظفين والقطاع الخاص سيسهم في تعزيز الحركة السياحية، حيث سيؤدي إلى زيادة استخدام البطاقات المصرفية بدلاً من النقود، وهو ما يفضله الكثير من السياح.