أنباء عن وفيات وتردي الأوضاع الصحية في سجن الكرخ المركزي

زاكروس – أربيل

نسب تقرير نشره "العربي الجديد"، الإثنين، إلى مصادر حقوقية في بغداد، تسجيل ما لا يقل عن ثلاث حالات وفاة خلال اليومين الماضيين وتردي الأوضاع الصحية لنحو 10 آخرين، إثر ظروف غير صحية وسوء تغذية وانتشار أمراض معدية داخل سجن الكرخ المركزي في العاصمة.

بحسيب التقرير فأن المصادر تحدثت عن تسجيل ثلاث حالات وفاة خلال الـ 48 ساعة الماضية داخل سجن الكرخ المركزي "نتيجة سوء التغذية والإهمال الطبي" وجميعهم من غير كبار السن، اثنان منهم بالعقد الثالث، والآخر بالعقد الثاني من العمر، إلى جانب تسجيل تردي حالة 10 آخرين، وإصابة عشرات من النزلاء بالتهابات معوية ومشاكل تنفسية، وأمراض جلدية مختلفة، من دون اتخاذ أي اجراء سريع وفوري من قبل إدارة السجن لعلاج المصابين.

كذلك نقل عن عمر الفرحان مدير "المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب"، تلقي مركزه العديد من رسائل "المناشدات" من نزلاء سجون الكرخ للرجال والكرخ للنساء والتاجي والحوت في الناصرية، والتي تؤكد "تعرضهم للانتهاكات المستمرة والابتزاز وعمليات الانتقام المتواصلة"، مشيرا إلى أن "الانتهاكات لا تزال مستمرة في السجون العراقية كسجن الكرخ والتاجي والناصرية "الحوت"، ويؤكد ذلك المناشدات التي تصل من نزلاء هذه السجون".

في الوقت ذاته، أكدت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي تسجيل جملة من الخروقات والانتهاكات داخل سجن الكرخ وباقي السجون الحكومية، وأشارت على لسان رئيسها أرشد الصالحي إلى أن السجون العراقية تفتقر للمعايير العالمية لحقوق الإنسان، وقال الصالحي في تصريح لـ"العربي الجديد": إن "الانتهاكات لا تزال تسجل في السجون العراقية، والتي أغلبها لا يتطابق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة فيما يخص عمليات ابتزاز المعتقلين والاكتظاظ داخل السجون".

كما شدد الصالحي على ضرورة التوافق السياسي على تمرير قانون العفو العام للحد من الاكتظاظ في السجون، وإنهاء ملف "المعتقلين الأبرياء" الذين من المفترض أن يشملهم القانون، مبينا أن القانون حالياً "يخضع للنقاش بين القيادات السياسية الشيعية والسنية"، وكشف عن أن "القوى الشيعية لا تزال رافضة تمرير قانون العفو العام، على اعتبار أن المتهمين بقضايا الإرهاب صدرت عليهم الأحكام بتهم تنفيذ الجرائم الإرهابية"، وفق ما نقله التقرير.

خلال السنوات الماضية زُج بآلاف العراقيين داخل السجون، بسبب "التهم الكيدية"، أو ما يعرف بـ"المخبر السري"، إذ اندرجت أغلب تلك القضايا التي أثيرت ضدهم تحت العداوات الشخصية والتصفيات السياسية، وسط أجواء غير صحية داخل السجون، وانتزاع "اعترافات تحت التعذيب".

وملف السجناء بالعراق من الملفات المعقدة، وتعاني السجون من إدخال الممنوعات، وانتهاكات وخروقات واكتظاظ، ولا توجد إحصائية رسمية لعدد السجناء في البلد، لكن أرقاماً متضاربة تؤكد أنها تقترب من المائة ألف سجين تتوزع على سجون وزارات العدل والداخلية والدفاع، إضافة إلى سجون تمتلكها أجهزة أمنية، مثل جهاز المخابرات والأمن الوطني ومكافحة الإرهاب والحشد الشعبي، وسط استمرار الحديث عن سجون سرية غير معلنة تنتشر في البلاد وتضم آلاف المعتقلين.