زاكروس - أربيل
أطلق رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني من محافظة الأنبار الموسم التسويقي لمحصول الحنطة بالعراق، ووجه وزارة التجارة بسرعة تسليم المستحقات المالية للمسوقين.
جاء ذلك خلال زيارته إلى سايلو محافظة الأنبار التي وصلها صباح اليوم الأربعاء.
وأشرف على عملية استلام محصول الحنطة من فلاحي ومزارعي المحافظة، كما سلّم مجموعة من الفلاحين المسوقين لمحصولهم المستحقات المالية على شكل صكوك في تأكيد واضح على سرعة إنجاز تسليم المستحقات المالية للفلاحين والمزارعين الذين سيسوقون محاصيلهم من الحنطة والشعير والذرة.
وأعرب السوداني، وفق بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، عن "اعتزازه بالتواجد في محافظة الأنبار"، وبارك جهود الفلاحين والمزارعين وجميع العاملين في وزارات الزراعة والموارد المائية والتجارة في إنجاح الموسم الزراعي والتسويقي.
كما أكد أن دور الفلاح العراقي في تحقيق الأمن الغذائي لا يقل أهمية عن دور العسكري لتحقيق الأمن والاستقرار في البلد.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء "حدد سعر استلام الطن الواحد للحنطة بمبلغ (850) ألف دينار، وسيكون هناك سعر تفضيلي في الموسم القادم للأراضي المزروعة بمنظومات الري الحديثة".
واطلع على التفاصيل المتعلقة بتسهيل استلام محصول الحنطة، ووجه ببعض الإجراءات التي من شأنها تهيئة جميع السبل السريعة لاستلام المحصول وصرف الأموال.
كما أعلن عن التعاقد على (12) ألف منظومة ري حديثة ستصل البلد، من خلال تعاقدات وتمويلات مختلفة حيث ستتوفر هذه المنظومات للفلاحين بسعر مدعوم يصل إلى 30%.
وذكر في كلمة خلال حفل إطلاق الموسم التسويقي لمحصول الحنطة: احتلت الزراعة أهمية بالغة في عمل وتوجهات حكومتنا وبمختلف الاتجاهات، سواء التشريعية مع مجلس النواب أو القرارات التي تقع ضمن صلاحياتنا، وقد وضعنا دعم الزراعة ضمن الأولويات بدءاً من تنفيذ الخطط الزراعية، كما وجهنا باعتماد الطرق الحديثة بالري لمواجهة شحة المياه وتحقيق أعلى غلة في الدونم الواحد وهو ما يحقق جدوى اقتصادية للفلاح ويسد حاجتنا من هذا المحصول الاستراتيجي.
وأضاف "تمكنا من توفير الأسمدة المنتجة محلياً بعد افتتاح الخط الإنتاجي لأسمدة اليوريا وخط إنتاج سماد الداب في البصرة، لأول مرة يصل العراق للاكتفاء الذاتي من السماد للخطة الزراعية، كما وجهنا المبلغ الذي كان مخصصاً لاستيراد الأسمدة لشراء منظومات الري الحديثة، اعتمادنا على الزراعة خيار استراتيجي لتفعيل القطاع الاقتصادي".
ونوّه إلى أن "اتفاق الإطار الاستراتيجي مع تركيا يمثل نقلة نوعية على مستوى الحلول الجذرية لمشكلة المياه"، مبيناً "وفق اتفاق الإطار الخاص بالمياه مع تركيا سنذهب نحو إقامة مشاريع السدود وتبطين الأنهر واستعمال الأنابيب لتقليل الضائعات لإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي واستعمالها في الزراعة".
وأكد أهمية قطاع الزراعة "بشقيه النباتي والحيواني وهو يتعلق بالأمن الغذائي، والحكومة جادة بالارتقاء بالواقع الزراعي الذي يمثل مهنة لنحو 75 بالمئة من سكان العراق".
وتابع "حولنا التخصيصات المالية لوزارة التجارة، والحكومة ملتزمة بصرف مستحقات الفلاحين والمزارعين حال تسليم محصولهم إلى مراكز التسويق لوزارة التجارة، اليوم شهدنا استلام الفلاحين والمزارعين صكوكَ المبالغ الخاصة بمحصولهم كجزء من التزامنا ودعمنا للفلاحين، ونوصيهم بعدم تسليم محاصيلهم للمكاتب التجارية ووزارة التجارة ملتزمة بسرعة الصرف التي سنحرص على إجرائها بالشكل السليم".
وبين أنه وجه "كل العاملين بالاستنفار والعمل طوال 24 ساعة، ولن يكون هناك تأخير في صرف المستحقات، وقد تم فتح 4 مراكز تسويق في الأنبار والتوجيه بفتح مركز في عامرية الفلوجة لتجنيب الفلاحين والمزارعين أعباء تكاليف النقل".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن